أدب الكتاب للصولي

الجزء الثالث - الهمز - ص: 248

مختلفة. تقول: إذا أمرت: إيت فلاناً وإيذن له فتصير الهمزة ياء، وذلك لأنهم يكرهون اجتماع الهمزتين فتصير الثانية ياء، لسكونها وانكسار ما قبلها. فإذا أدخلت عليها حروف النسق، أسقطت الياء فلم تثبتها في الكتاب فتقول: إيذن لفلان وأذن لفلان إيت فلاناً وآت فلاناً، وإنما فعلوا ذلك لأن الهمزة إذا انفتح ما قبلها صارت ألفاً فكرهوا اجتماع الألفين في الكتاب، فحذفوا إحداهما وهي ألف الأمر. وإنما حذفوا لأنها تذهب من اللفظ في الوصل والهمزة تثبت في اللفظ فالقوها كذلك.

وأما في ذوات الأربعة، وهو أن تضيف الحرف إلى نفسك، فتجده على أربعة أحرف مثل: أكلت وأمرت، فإن الهمزة تسقط في هذا الباب، في الأمر فتقول: مر فلاناً بكذا وكل طعامك وكان الأصل: أو كل أو مر، فلما سكنت الهمزة وانفتح ما قبلها، صارت واواً، وكل واو وقعت بين ضمتين أو كسرتين تسقط، فلما سقطت الواو، بقي أمر، فأسقطت الألف المجتلبة للأمر، لأنها إنما تدخل لسكون أول الحرف، ذلك كان لا يبتدئ بالساكن فلما تحرك أول الحرف أسقطوها استغناء عنها فبقيت مر وكل. فإذا أدخلت حرف النسق، فالأجود أن يكون الحرف على حاله، وإن شئت رددت الهمزة، فأثبتت الألف.

وفي القرآن: " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " بإثبات الهمزة، وإنما ترد الهمزة لأن ألف الأمر التي أسقطتها تذهب في اللفظ فترجع الهمزة فتثبت الألف في الكتاب وترك الهمزة أكثر ولا نعلم جاء الهمز إلا في: " وأمر "، وكانت تجوز على القياس فإذا سكن ما قبل الهمز، فإن أكثر ما جاء عن العب إسقاطها من الكتاب إلا أن يكون أثر جاء فيه، من ذلك قول