كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

٣ - ومن الأسباب التي تعود إلى العوامل البشرية - رابعا: اختلاف العلماء في حكم جواز إصلاح الخطأ وتقويم اللحن - ج: 2 - ص: 510

أهله عليه، وهو كقوله: {وان تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِها ...}.

وقع عند أبي ذر وحده: (وإن تدع مثقلة - ذُنُوبًا - إلى حملها ..).

والأول الصواب الموافق للتلاوة.

قال الحافظ: ليست (ذنوبًا) في التلاوة؛ وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه (١).

ثانيًا: ومن هذا النوع ما يكون الخطأ في الإسناد أو المتن بإصلاح كلمة أو حذفها.

ويلتحق بهذا النوع إلحاق ما هو ساقط في السند ولا يستقم المعنى إلا بإلحاقه، كحذف واو العطف مثلا - أو إثباتها في بعض الروايات.

كما جاء في «الصحيح» في كتاب: الصلاة، باب الْخَوْخَةِ والْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ. (٢).

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنانٍ قال: حَدَّثَنا فُلَيْحٌ قال: حَدَّثَنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: «إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ، فاخْتارَ ما عِنْدَ اللَّهِ».

كذا إسناد الحديث في «اليُونِينيّة»: عن عبيد بن حنين، عن بسر بن سعيد، عن أبى سعيد الخدري.

ورمز لسقوط قوله: (عن بسر بن سعيد) من عند أبي ذر الهَرَويّ والأصيلي عن أبى زيد، ووضع علامة التصحيح.

وساق ابن الملقن الحديث كما عند اليُونِينِيّ وقال: هكذا ثبت في

---

(١) ينظر: «اليونينية» ٢/ ٧٩، و «فتح الباري» ٣/ ١٥٣.
(٢) ١/ ١٠٠ (٤٦٦).