كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

الفصل الثالث: نتائج الوقوف على الاختلافات - ثانيا: ومن هذه النتائج الإسنادية: جعل بعض الرواة على شرط البخاري وهم ليسوا كذلك، - ج: 2 - ص: 590

الحديث من طاوس؛ لأنه ذكره في أول الحديث بالعنعنة. كما نص على ذلك ابن حجر في «الفتح» (١).

وهذه الزيادة نص عليها ابن حجر في «الفتح» (٢) والقَسْطَلّانِيّ في «إرشاد الساري» (٣) والشيخ زكريا الأنصاري في «المنحة» (٤).

هي توهم في ظاهرها أن الحديث متصل بسماع البُخارِيّ لهذا الحديث عن علي ابن خشرم، عن سفيان، وليس الأمر كذلك.

وذلك لأن هذه الزيادة ليست ثابتة في جميع نسخ البُخارِيّ وإنما هي من رِواية أبي ذر وحده كما نص على ذلك ابن حجر في «الفتح».

وأيضًا فإنه على فرض ثبوت هذه الرِّواية فإن غاية ما تدل عليه أن هذه الزيادة من زيادات الفَرَبْريّ على البُخارِيّ، فإنه في بعض المواضع من «الصحيح» يزيد زيادات من عنده لم يسمعها من البُخارِيّ.

ولذا قال ابن حجر - رحمه الله - في «الفتح» (٥): ولعل هذه الزيادة عن الفَرَبْريّ؛ فإن علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البُخارِيّ، وأما الفَرَبْريّ فقد سمع من علي ابن خشرم كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضر، فكأن هذا الحديث أيضا كان عنده عاليًا عن علي بن خشرم، عن سفيان، فذكره لأجل العلو. والله أعلم. اهـ.

---

(١) ٣/ ٦.
(٢) ٣/ ٥ - ٦.
(٣) ٣/ ١٩٤.
(٤) ٢/ ١٩٢.
(٥) ٣/ ٦.