كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

الفصل الثالث: نتائج الوقوف على الاختلافات - ثاني عشر: ثبوت أحاديث ومعلقات أو سقوطها من الصحيح - ج: 2 - ص: 632

حَدَّثَنا إسماعيل، فيتعين أن يكون ابن أبي أويس لاسيما وأن ابن جعفر متقدم فيكون حديثه معلقًا أيضًا. وصوب ذلك ابن الملقن أيضًا، وجزم به المزي في «التحفة» كما سبق.

وقال ابن حجر في «التغليق»: وزعم أبو العباس الطرقي أن البُخارِيّ أسنده في «الجامع» فقال: حَدَّثَنا الحسن بن شوكر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عبد العزيز به، ولم يذكر أحد الحسن بن شوكر في شيوخ البُخارِيّ. اهـ.

قلت (الباحث): فتبين من ذلك أن ثبوت رِواية أبي ذر ومقتضاها أن تكون هذه الزيادة من الفَرَبْريّ الراوي عن البُخارِيّ، وعدم ثبوتها يترتب عليه أن هذه الزيادة من البُخارِيّ وساقها لبيان سماع سليمان له من طاوس. والله أعلم.

٢ - ومن الأمثلة التي ترتب على الاختلاف فيها وجود تعليق أو عدم وجوده.

ما ذكره ابن حجر في «تغليق التعليق» في باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء (١) قوله فيه (٢): وقال الأويسى: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه قلت: (أي ابن حجر): سقط هذا التعليق من أكثر الروايات وهو ثابت في رِواية أبي ذر وقد كرره المؤلف في موضع آخر في الدعوات. اهـ.

وقال في «الفتح»: (٣): وهذا التعليق ثبت هنا (٤) للمستملي (٥) وثبت لأبي

---

(١) ٢/ ٣٩٣.
(٢) أي البُخَارِيّ في هذا الباب.
(٣) ٢/ ٥١٧.
(٤) أي في باب رفع الناس أيديهم.
(٥) وهو أحد شيوخ أبي ذر.