كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

المبحث الثاني: كتب تقييد الألفاظ واختلاف الروايات والنسخ - كتاب «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض - ج: 2 - ص: 891

وعدمها ومبينًا ما كان سببه التصحيف أو غيره.

- أنه يحكي الاختلاف في أصح ثلاثة كتب، وأكثر الكتب خدمة من العلماء المسلمين، وهي موطأ مالك والصحيحين.

- أن مؤلفه يأتي بما يعضد رِواية الحديث بالروايات الأخرى له، أو صحيح لغة العرب أو غير ذلك.

- أن صنيعه هذا يكاد يكون بطريقة الحصر، بحيث يستطيع الباحث الوقوف على جل الاختلافات في الكتب الثلاثة، مما يعطي تصورًا جزئيًا للروايات، وخاصة تلك الروايات التي لا توجد لها نصوص كاملة.

كل ذلك وغيره جعل كل الشراح أمثال ابن الملقن، وابن حجر (١) والقَسْطَلّانِيّ، وغيرهم ينقلون من أقوال القاضي في «المشارق» فيما يتعلق بهذا الباب أو غيره.

وبالجملة: الكتاب له قيمة كبيرة لمن أراد أن يحرر رِواية معينة من الروايات التي اعتمد عليها.

وأختم بهذه الكلمات التي قالها مؤلف الكتاب، وهو يبين لنا منزلة الكتاب يقول القاضي عِياض في المقدمة (٢):

رجوت ألا يبقى على طالب معرفة الأصول المذكورة إشكال، وأنه يستغني بما يجده في كتابنا هذا عن الرحلة لمتقني الرجال، بل يكتفي بالسماع على الشيوخ، إن كان من أهل السماع والرِّواية، أو يقتصر على درس أصل مشهور الصحة، أو يصحح به كتابه ويعتمد فيما أشكل عليه

---

(١) نقل منه ابن حجر في مواضع كثيرة منها على سبيل المثال: ١/ ٤٠٨، ٤١٤، ٤١٥، ٤/ ٨٢، ٥/ ٤١، ٣٣٤، ٣٤٠، ٨/ ٣٨، ٦٤، ٩/ ١٤٥، ٢٤١، ٣٧٣، ١٠/ ٢٨١، ١١/ ٢١١، ١٢/ ٣٠٦، ١٣/ ٤١٤.
(٢) ١/ ٣١ - ٣٢.