كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثاني: الحديث الحسن - ص: 100

وابن الصلاح في تنبيهه -يعني- يريد أن يقول: إن من شروط الحديث الحسن، أو الحديث الصحيح، ما يلزم للبحث فيه والتأكد منه: أن تبحث في طرق الحديث الأخرى وفي مثلا أصول أخرى في الشرع، مثل أن يكون الحديث معارضا للقرآن، أو يكون معارضا لسنة أخرى، أو يكون معارضا لأمر تاريخي، أو يكون معارضا للحس، أو بعض الأمور التي لم يبحث فيها الباحث، أو يكون معللا، أو يكون شاذا، يعني: فيه نكارة.

فالمقصود أن الحكم، أو البحث في درجة الحديث، أحيانا يقوم الباحث بالإسناد الذي أمامه فقط، بأن يبحث في الرواة، وفي عدالتهم، وفي ضبطهم، وفي اتصال الإسناد، ثم يحكم. ما الذي بقي الآن؟

أمران مهمان جدا، عليهما مدار التصحيح والتضعيف، وهما: الشذوذ والعلل، ويدخل في الشذوذ والعلل أمور كثيرة ستأتي معنا، أيضا هذا من أبواب الخلل التي كثرت مع الأسف الشديد؛ لأنهم يقولون: إن العالم قد يلجأ إلى هذا، إذا كان مستعجلا، أو يعني لأمر ما. لكن الغالب الآن في البحوث وفي التخريجات، الحكم على أي شيء؟

على الإسناد المفرد، فتجد كتبا كثيرة محققة، أو منشورة، أو بحوثا، يقول: إسناده حسن، إسناده قوي، إسناده على شرط الشيخين، إسناده كذا... وهذه الأسانيد كثير منها -لا أقول قليل- كثير جدا جدا ما تكون مصحوبة بعلل، أو أنها شاذة، يعني: منكرة، فهذا يتنبه له كثيرا، هذا التنبيه أمر مهم، ويعني يضاف إليه قضية التضعيف.

أضاف إليه بعض العلماء قضية التضعيف، وهو أن الإمام قد يقول: "إن هذا الإسناد ضعيف". وسألني عنه أحد الإخوان بالأمس، إن هذا الإسناد قد يكون ضعيفا، ولكن لا يلزم من ذلك ضعف؟