كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الرابع عشر: المنكر - ص: 186

ابن كثير ألاحظ في كلامه -والله أعلم- أن مراده بهذا، أن ما أطلقه الأئمة السابقون على ما يتفرد به الثقات من النكارة، فمرادهم ماذا؟ النكارة لغة التي هي التفرد، فكأن مراده هذا -والله أعلم-، وقد جاء أئمة وأظنه أيضا مسبوقا إلى هذا، أظن النووي، يعني أيضا كلام النووي غير صريح، لكن فهمت منه هذا في مقدمة "شرح صحيح مسلم"، وأما الذي صرح بهذا واعتمده، أن كلام الأولين إذا أطلقوه على تفردات الثقات، وأنهم يريدون به أنه منكر، بمعنى فرد وليس بمعنى منكر مردود؛ لأن أي النكارتين يريدون؟ اللغوية.

هذا هو ابن حجر -رحمه الله- اعتمده، وتكلم عليه، ويعني صار يجيب عن كلام الأولين على بعض الأحاديث النكارة، أو على بعض الرواة بأن حديثه منكر، أو أنه يروي مناكير، يقول: يريدون به بيان مطلق التفرد وليس الرد.

إذن مطلق التفرد يطلق عليه نكارة كما قال ابن كثير: في أي شيء؟ من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، ولكن هذا الذي ذكره ابن كثير، هو الذي ذكرته قبل قليل، أن هذا يعني فيه بُعد -والله أعلم- أن نقول: إن الأئمة -رحمهم الله تعالى- يطلقون شيئا ويريدون به تارة اصطلاحا، وأنه مردود اصطلاحا حديثيا، ويطلقونه تارة ويريدون به أنه من جهة؟ من جهة اللغة، هذا فيه بُعد -والله أعلم- وخلط أيضا، ولأمكن لكل قائل ولكل ناظر، أن إذا قلت له: إن الإمام أحمد استنكر هذا قال: أصلا لم يرد رفضه، وإنما أراد أنه منكر من حيث؟ من حيث اللغة.