كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل - ص: 243

نعم. هذا كلام يتعلق بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، أو بالشرطين الأولين من شروط الحديث الصحيح، وهما العدالة والضبط، فأولا عرف ابن كثير أول ما تكلم في أول كلامه عرف الراوي المقبول، من هو الراوي المقبول الذي مر في الحديث الصحيح؟ يقول: المقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، وهذا هو ملخص كل ما سيأتي، وما سيأتي فروع عليه، وما سيأتي مفرع على هاتين الكلمتين: من هو الذي تقبل روايته أو الذي يسمى حديثه صحيحا هذا هو بهاتين الكلمتين: الثقة الضابط لما يرويه هذا باختصار.

سيشرح الآن ابن كثير هذه الكلمة، وكيف نتحقق منها، وما يتعلق بأمور أخرى، فذكر من هو الثقة الضابط، فقال: هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة هذا فيما يتعلق بعدالته في نفسه، وهذا لا بد من هذه الشروط لكي يضمن، أو يؤمن جانب التعدي المتعمد في الحديث بالزيادة أو بالنقص، فكل هذه الأمور المذكورة، أو الشروط المذكورة راجعة للعدالة، واشترطها المحدثون -رحمهم الله تعالى- صيانة لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-ولا تأتي هكذا عنهم لم يأت -يعني- يذكرون هذه الشروط على التحديد، ولكنها مأخوذة من مجموع كلامهم، فيتكلمون في الراوي إذا كان معروفا بشيء من الفسق، يتكلمون فيه إذا كان معروفا ببعض خوارم المروءة، فربما يقول: بعض الأئمة يقولون:

يأتيك كلام في بعض الرواة كان يلعب به المجان مثلا -يعني- أنه كان يضحك به بعض الصبيان، أو بعض الذين يحبون المزاح -يعني- أنه فيه بعض خوارم المروءة يقص في حديثه وغرضه من القصص الحصول على المال، هذا اعتبروه من خوارم المروءة وكل هذا احتياط يخافون، أو يستدلون ببعض أعمال الراوي على أنه قد يتزيد في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-لا يؤمن جانبه في هذا الشأن، فاحتاطوا -رحمهم الله تعالى- للرواية احتياطا كبيرا، واشترطوا في الراوي هذه الشروط التي ذكرها ابن كثير.