كتاب شرح العقيدة الواسطية - الهراس

من أصول أهل السنة والجماعة - الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص - ص: 233

مِنَ الْأَدِلَّةِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

((الْإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً؛ أَعْلَاهَا: قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ)) (١) .

ـ[ (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارَجُ (٢) ؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ (٣) : {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف} ِ (٤) ، وَقَالَ: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٥) ، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم} (٦)) .]ـ

---

(١) رواه البخاري في الإيمان، (باب: أمور الإيمان) (١/٥١-فتح) ، ومسلم في الإيمان (باب: بيان عدد شعب الإيمان) (٢/٣٦٣-نووي) ، وأبو داود في ((السنة)) ، (باب: رد الإرجاء) (١٢/٤٣٢-عون) ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم.
(٢) اعلم أن هناك سماتٍ من اتسم بها أو ببعضها فهو خارجي، أو وقع فيما وقعت فيه الخوارج من الغلو:
١- تكفير صاحب الكبيرة
٢- تكفير من وقع في معصية وأصر عليها.
٣- القول بأن الإيمان شيء واحد لا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله.
٤- جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه، وإن لو يُرَ منه كفرٌ بواحٌ. (ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز ذلك، وخالفت الخوارج)
٥- عدم العذر بالجهل مطلقاً.
٦- تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية معينة.
والصواب: التفريق بين التشريع العام وجعله دينًا متبعًا وقانونًا ملزمًا وبين جعل الشريعة الإسلامية هي الدين المُلْزِم، ومخالفتها وعدم الحكم بها في قضية أو قضايا معينة. وانظر (ص٣١٦) .
٧- التسرع في تكفير المعين دون مراعاة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع.
(٣) زاد في المخطوط والفتاوى: [في آية القصاص] .
(٤) البقرة: (١٧٨) .
(٥) الحجرات: (٩) .
(٦) الحجرات: (١٠) .