كتاب شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير

شرح اختصار علوم الحديث (١٧) - النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم: - ج: 17 - ص: 11

وذكرنا سابقاً أن في الصحيحين الأحاديث الغرائب، بل فيها الأفراد سواءً كانت في الأحاديث أو في الرواة، وهذه أمثلة للرواة، وهناك أحاديث تسمى غرائب الصحيح يرد بها على قول الحاكم ومن قال بقوله كالبيهقي والكرماني الشارح وابن العربي أيضاً الذي شرح البخاري زعم أن ذلك شرط البخاري وليس بصحيح، كما قال الصنعاني -رحمه الله- في نظم النخبة لما ذكر العزيز وعرفه، قال:

وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقد رُمي من قال بالتوهمِ

"ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحدٍ عنه" وهذا ليس بصحيح؛ لأن هؤلاء الذين استدركوا على الحاكم كلهم صحابة، فلو قدر أن راوٍ من غير الصحابة لم يروِ عنه سوى واحد لا ترتفع عنه جهالته، لكن لا يمكن أن يوصف الصحابي بالجهالة مع ثبوت الصحبة له، ولو لم يروِ عنه سوى واحد.

"قلتُ: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديلٌ له أم لا؟ " وهذا تقدم في مباحث الجرح والتعديل رواية العدل عن الراوي هل تعد تعديل له؟ لا، ولو صرح بأن جميع أشياخه ثقات، لو صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة ولو قال: حدثني الثقة ولم يسمه كل هذا لا يعتد به، بل لا بد أن يسميه، بل لا بد أن يسمي من روى عنه وحينئذٍ ينظر في حاله "فهل هي تعديلٌ أم لا؟ في ذلك خلافٌ مشهور ثالثها" أين الأول والثاني؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم هما متقابلان، كثيراً ما يساق الخلاف فيه ثلاثة أقوال ثالثها كذا، الأول: نعم والثاني: لا، متقابلان، كما قالوا في (إن) و (أن) والثالث أصلان، إيش معنى هذا؟ "إن وأن والثالث أصلان"؟

طالب:. . . . . . . . .