للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستفاد مما روت كتب الحديث والسيرة النبوية في هذه القصة:

١) أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه, وأنه أخذ برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة وحصلت بيعة الرضوان مال إلى الصلح.

٢) وأن عثمان رضي الله عنه ذهب إلى مكة بناءً على مشورة عمر رضي الله عنه حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبتعثه إلى قريش فاعتذر فعذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ بمشورته في بعثه لعثمان.

٣) يستفاد من اعتذار عمر رضي الله عنه في الذهاب إلى مكة عدم رفضه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أبدى وجهة نظر مشفوعة بأدلة مقنعة هو جواز إبداء الرأي في مثل هذه الحال بحرية تامة، وأنه لا ضرر من الإختلاف في وجهات النظر، وأنه لا عيب في أخذ ولي الأمر برأي من خالفه إذا كان في ذلك مصلحة بل هو مشروع غير مذموم.

٤) استشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة وأخذه برأيها, ويستفاد من هذا أن المرأة إذا كانت ذات رأي حسن فإنه يأخذ برأيها, فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله عنها لصواب رأيها في أمر عام.

٥) أن أمر الهدنة والمصالحة التي تمت لم يكن اجتهادياً وإنما هي تطبيق لأمر جاء من عند الله، فقد حاور عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الصلح وكان معارضاً, ولكن الأمر لما كان متعلقاً بالوحي وليس أمراً اجتهادياً فقد مضى الرسول فيه وهو يقول: يا ابن الخطاب إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. وفي رواية مسلم فانطلق عمر ولم يصبر متغيظاً فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على باطل. قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلأهم في النار. قال: بلى. قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً. قال: فنزل

<<  <   >  >>