كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان

القسم الأول - سنة ست عشرة وتسعمائة - ص: 280

وهذا الخان هو الذي جرى لبانيه قاضي القضاة شهاب الدين بن نقيب الأشراف، مع العلامة الرباني تقي الدين الحصني، ما جرى، كما ذكره الشيخ تقي الدين ابن قاضي شهبة في تاريخه بعد العشرين وثمانمائة، وقد كثر في هذه الأيام بيع الأوقاف، بسبب تولي قضاء الحنفية للمحيوي بن يونس، فأسأل الله أن يسلط عليه ما يستحقه.

وفي يوم الخميس خامس شعبان منها، كتب محضر بالقلعة بأن الأمير طراباي، أخا قيت الرجبي، المسجون بالبرج بها المقيد، قيل بقيدين، قيل ومزنجر أيضاً، عامل اثنين من جماعة القلعة على سرقة قصدير السلطان، المخزون تحت برجه، فسرق، فعلم نائبها ونقيبها، فكتب بذلك هذا المحضر، وجهز إلى القاهرة للسلطان.

وفي يوم الجمعة ثالث عشره، عقب صلاة الجمعة بالجامع الأموي، نودي بالصلاة غائبة بالنية، على الشيخ العالم بدر الدين بن الياسوفي، ولم يذكر الحاضرة، التي أتت ووضعت قبل الصلاة عند مجلس بدر الدين المذكور للصلاة، فخرج الخطيب الشهابي بن الحمصي، وأتى إلى الموضع المذكور، وصلى على الحاضر والغائب وصلى الناس خلفه عليهما، فتعجب، لذلك حكمة من الله تعالى.

وفي يوم السبت رابع عشره أتى المقدم ابن العزقي إلى دمشق، بعد أن كان شوش على خازندار النائب، فلم يزل به حتى أمنوه وأتوا به إلى عند النائب وأظهر الطاعة، فأضافه الخازندار في بيته، فلما أمن قام الخازندار وضربه بدبوس في رأسه، ثم ضرب رقبته بالسيف.

وفي يوم الأحد خامس عشره أتى جماعة الجوامعية، المباشرون بالجامع الأموي، الذي مات منهم الشيخ بدر الدين بن الياسوفي، وقد خلع عليهم أربعة آلاف دينار، وأخبروا أن المقام الشريف بلغة أن جماعة بالجامع المذكور، يستنيبون في وظائفهم بالنزر اليسير، وآخرون لم يباشروا، يأخذون معاليم.

وفي يوم الثلاثاء سابع عشره فوض القاضي الشافعي لكمال الدين محمد ابن الشيخ أبي الفضل بن الإمام، بالنحاسية، نيابة الحكم. وفي يوم الخميس تاسع عشره ورد مرسوم شريف بطلب نائب القلعة بدمشق، إلى الأبواب الشريفة، لكونه امتنع من ذهابه إلى مكة وتشفع بالنائب بأن يستمر في وظيفته.