كل رطل بأحد عشر درهماً ودرهم كلفة، بعد استيلاء الناس عليه، فحطت المسألة على هذا.
وفيه جاء قاصد من جهة كاتب السر، بأن السلطان رضي عليه وألبسه خلعة الاستمرار، وكان يوماً مشهوداً، وبولاية القاضي المالكي ابن تقي وقضية رمضان لم تصح، وأن العسكر السلطاني يشتي بحلب.
وخطب قاضي القضاة الشافعي وقبلها فوض لشهاب الدين بن الحمصي، رئيس المؤذنين بالجامع الأموي، نيابة القضاء ببذل.
وفيه توفي أحمد بن بركة الحريري، بخلوته بالخاتونية التي عند جامع تنكز، كان عامياً ويعاني النظم، وهو من أهل مسجد القصب، وكان أبوه صيرفاً هناك، يجلس عند باب الخوخة على تخت صغير، إلى جانب الإمام، تجاه الفرن.
وفي ليلة السبت الذي يليه نزل السراق على سوق التجار، الذي يلي خان السلطان تحت القلعة، تجاه النقلية، وهذه ثاني مرة، وكان والي المدينة هناك وجرحوا فرسه.
وفيه خربت المصطبة المجددة لصيق حائط الرماية من جهة الغرب، بإشارة مولانا الشيخ.
وجاء مرسوم يطلب السراج بن الصيرفي والعلاء البصروي، بسبب ما وقع بينهما من التشاجر.
وفيه تعرض لتبطيل الخطبة وصلاة الجمعة، لما وقع في الخطبة من الخباط من الشيخ سراج الدين، من قطع الموالاة فيها بالكلام الأجنبي.
وفي يوم الاثنين تاسع عشريه لبس النائب خلعة أتت على يد دواداره من مصر.
وفي هذا الشهر أخربوا سوق باب البريد ليعاد أحسن ما كان، على كيفية غير الأولى.
وفي يوم الأربعاء مستهل شعبان منها، دخل نقيب القلعة أيدكي بخلعة الاستمرار، وسير النائب والقضاة إلى جهة القبة، ودخل معه، واسمتر القضاة معه للقلعة، وذلك بعد طلبه والتضييق عليه.
وفي يوم الجمعة ثالثه خطب قاضي القضاة الشافعي ووقع بعض خلل في الخطبة، وفي القراءة في سورة الغاشية في " وجوهٌ يومئذٍ ناعمةٌ ".
وفي يوم الاثنين سادسه دخل برد بك مملوك السلطان، من الأمراء المطلقين، ومعه أحد الألوف بدمشق، وطلع النائب والعسكر لملتقاه.
وفي يوم الأربعاء ثامنه فوض القاضي الشافعي لشخص حموي، كان بوابا بالبادرائية، ثم تعاطى الشهادة عند شرف الدين بن عيد نائب الحنفي، وكان أبوه خبازاً يدعى عثمان، نيابة القضاء ببذل مال، ولا قوة إلا بالله.
وسقط حبس الدم بباب البريد على
