كتاب تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس

الباب الخامس حضارة العرب في الأندلس - الفصل الثاني النظم السياسية العربية في الأندلس - ص: 362

فالدولة العباسية يحكمها خليفة من سلالة العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة الشرعي الذي يعترف بخلافته عموم المسلمين، قياساً إلى وحدة الخلافة الإسلامية من الناحية النظرية، وبقيت الإمارة الأموية في الأندلس تقدر وحدة الخلافة الإسلامية، إلى أن قامت الدولة الفاطمية من منطقة المغرب عام ٢٩٦ هـ. وعلى الرغم من أن دول الخوارج ودولة الأدارسة تسمي حاكمها الإمام أولاً، وعلى الرغم من أن بعض أئمة الخوارج من سجلماسة أعلنوا ولاءهم للخلافة العباسية، ثانياً (١). فإن الإمارة الأموية في الأندلس لم تخرج من التقليد حتى قامت الخلافة الفاطمية في المغرب، التي أسقطت دول الخوارج ودولة الأدارسة ودولة الأغالبة (١٨٤ - ٢٩٦ هـ) فأصبحت هذه الخلافة وجهاً لوجه مع الإمارة الأموية في الأندلس لا يفصلهما إلا المضيق، ودخلت هاتان الدولتان في صراعات مريرة، من أشهر مظاهرها إعلان الخلافة الأندلسية عام ٣١٦ هـ من قبل الأمير عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ - ٣٥٠ هـ) الذي لقب من هذا العام ولقب الذين جاء من بعده وإلى عام ٤٢٢ هـ بلقب الخليفة الأندلسي - وبذلك كسرت قاعدة وحدة الخلافة الإسلامية، وأصبحت للخلافة ثلاثة نظم من العالم الإسلامي، وهي: الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية والخلافة الأندلسية، وبرر الفقهاء تعدد الخلفاء إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، واعترفوا بشرعية خليفتين للمسلمين في آن واحد بشرط أن يكون بينهما مسافة كبيرة ومسافة شاسعة لمنع الاصطدام والفتن بين المسلمين (٢).

من الناحية التاريخية الواقعية كانت الإمارة الأموية في الأندلس، إمارة وراثية مستقلة سياسياً عن خلافة المشرق العباسية، ولها علاقات ودية مع دول الخوارج. إلا أنه من الناحية الروحية فإن الإمارة الأموية في الأندلس لم تعترف بالخلافة العباسية، إلا فترة وجيزة، تراوحت بين عدة أشهر، وعدة سنوات من حكم عبد الرحمن الداخل (١٣٨ - ١٧٢ هـ) ثم قطعت الخطبة للخليفة العباسي (٣).

ويلاحظ أن أمراء بني أمية الذين حكموا الأندلس قبل الناصر، وإن كانوا قد قطعوا

---

(١) ينظر، ابن خلدون، العبر، ج ٦ ص ١٣٠.
(٢) ينظر، العبادي، في التاريخ العباسي والأندلسي، ص ٣٧٩.
(٣) ينظر، ابن الآبار، الحلة السيراء، ج ١، ص ٣٥ - ٣٦ - ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ٦٠ - ٦١ - ابن أبي دينار، المؤنس، ص ٤٢ - ٤٣، ص ٩٧. - المقري، نفح، ج ٤، ص ٥٩ - العبادي، دراسات، ص ٥٧ - ٥٨.