كتاب تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس

الباب الخامس حضارة العرب في الأندلس - الفصل الثاني النظم السياسية العربية في الأندلس - ص: 444

الأمير الحكم الذي اتهم بالزندقة (٥٠٤).

١٠ - ويبدو كذلك، أن نظام القضاء في الأندلس واعتباراً من عصر الإمارة كان مكتمل الجوانب، فهناك مجلس الشورى أو المشاورة الذي يجمعه الأمير في أمر جلل، ويشمل قاضي الجماعة وفقهاء الأندلس وسمي هذا المجلس بالأندلس بـ (مجلس النشمة)، هذا المجلس هو الذي نظر في قضية ابن أخ عجب المارة الذكر (٥٠٥). وكان كذلك للقاضي أعوان يسمون بـ (أعوان القاضي) وهم الذين يستدعون الخصوم إلى مجلس القضاء في المسجد الجامع (٥٠٦).

وهم الذين يسمون أيضاً بـ (القَوَمة)، وهناك الأمناء الذين يعتمد عليهم القاضي وهم الذين يشرفون على التركات والودائع (٥٠٧). كما كان للقاضي كاتب، كما وجد السجن لمعاقبة المخالفين. وهناك صاحب الوثائق الذي يقدم وثائق الدعاوى لكي ينظر فيها القاضي (٥٠٨).

وفي عصر الخلافة ٣١٦ - ٤٢٢ هـ، استمرت هذه القواعد العامة للقضاء ثابتة الأركان، تنمو وتزدهر تحت رعاية خلفاء قدروا أهمية القضاء فاختاروا لهذا المنصب أفقه الناس وأكثرهم علماً وتديناً. فنرى القاضي الصلب الذي لا يخشى في الحق لومة لائم أمثال المنذر بن سعيد البلوطي الذي تعرض للناصر علناً وانتقده على إسرافه في بناء مدينة الزهراء، وكان رد فعل الناصر أنه أقسم أن لا يصلي وراءه في مسجد الزهراء.

وكان يذهب إلى قرطبة ويصلي في مسجدها (٥٠٩). ونجد كذلك الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للقاضي، فكان الناصر إذا خرج من العاصمة استخلف على قصره القاضي أسلم ابن عبد العزيز، بالإضافة إلى تكليف القاضي بمهمات أخرى مثل السفارات إلى كبار الأمراء، والإشراف على الثغور، وقيادة الجيوش إلى الشمال الإسباني أمثال القاضي محمد بن عبد الله بن أبي عيسى، والقاضي الحسن بن عبد الله الجذامي (٥١٠).

---

(٥٠٤) الخشني، قضاة قرطبة، ص ٥٩ وما بعدها.
(٥٠٥) ينظر، الخشني، قضاة قرطبة، ص ٥٩، ص ٩٢، ص ١٠١.
(٥٠٦) النباهي، المرقبة العليا، ص ٥٧ - الخشني، قضاة، ص ١٠٨.
(٥٠٧) ينظر ظافر القاسمي، نظام الحكم، ج ٢، ص ٤١٧، ص- ٤٢ - الخشني، قضاة، ص ١١٠.
(٥٠٨) الخشني، قضاة، ص ١١٤ - ١١٥.
(٥٠٩) النباهي، المرقبة العليا، ص ٦٦ وما بعدها - ص ٨٣.
(٥١٠) أيضاً، ص ٦٠ - ظافر القاسمي، نظام الحكم، ج ٢، ص ٢٩٤.