للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ْبالإضافة إلى دفع الإتاوات إلى ملوك الإسبان من أجل الحفاظ على عروشهم المهزوزة (٦٤٨).

وبالرغم من القوة الاقتصادية التي كانت تتمتع بها بلاد الأندلس فإن عدم الاستقرار السياسي الذي تميز به عصر الطوائف كان له أثر سيء على الأوضاع الاقتصادية وذلك في مجالين:

١ - إن التقسيمات السياسية عرقلت التعاون الاقتصادي، كما أن عمق وحدة النزاع السياسي بين دول الطوائف زاد من اضطراب الأوضاع. هذا مع العلم أن كل إمارة استقلت اقتصادياً عن الأخرى ولها وسائلها في جمع الأموال واستغلالها، فمعنى ذلك ظهور التمزق الاقتصادي لبلد الأندلس إلى جانب التمزق السياسي.

٢ - استغل ألفونسو السادس بصورة خاصة الأوضاع السياسية المتدهورة ببلد الأندلس ففرض شروطهُ المالية على أمرائها من أجل الاستحواذ بثمار الأندلس الاقتصادية والعمل على إضعافها وبالتالي بالسيطرة عليها بالتدريج، ولذا رأينا الغرامات الباهظة التي فرضها على أمراء الطوائف (٦٤٩). فمثلاً طلب ألفونسو من الأمير عبد الله بن بلقين عشرين ألف مثقال. كما وعد ابن عمار وزير المعتمد بن عباد بتسليم ألفونسو السادس خمسين ألف مثقال مقابل مساعدته العسكرية ضد الأمير عبد الله حاكم غرناطة (٦٥٠)، كما فرض ألفونسو السادس على ابن ذي النون مبلغ مائة وخمسين ألف مثقال تضاف إليها خمسمائة أوقية من القمح تدفع لعساكره مقابل أن يعيده إلى حكم طليطلة (٦٥١).

وأصبحت الأندلس ولاية مرابطية، وكانت نقطة الانطلاق في السياسة المالية المرابطية تتمثل في محاولة تطبيق الكتاب والسنة في ميدان السياسة الجبائية، وهي الاعتماد على موارد الزكاة والأعشار والجزية وأخماس غنائم المشركين. ومع هذا وجد في بيت مال يوسف بن تاشفين بعد وفاته ثلاثة عشر ألف ربع من الورق، وخمسة آلاف وأربعين ربعاً من دنانير الذهب المطبوعة (٦٥٢). ولكن توسع الدولة وازدياد مسؤولياتها


(٦٤٨) ينظر، صلاح خالص، إشبيلية، ص ٤٣ - ٤٦.
(٦٤٩) ينظر، محمد بن عبود، التاريخ السياسي، ص ١٦٧ - ١٦٨.
(٦٥٠) المقري، نفح، ج ١، ص ٦٩.
(٦٥١) أيضاً، ج ١، ص ٧٧ - محمد بن عبود، المرجع السابق، ص ١٧٥.
(٦٥٢) ينظر، الحبيب الجنحاني، " السياسة المالية للدولة المرابطية "، مجلة المؤرخ العربي، العدد ١٣، ص ١٥.

<<  <   >  >>