كتاب دليل مكتبة المرأة المسلمة

الجزء الأول - الكتاب الأول إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - ج: 1 - ص: 12

لذلك حرص العلماء -أعلى الله منارهم - على بيان خطأ من أخطأ، حتى لا يروج خطؤه بين المسلمين.

ومن هذه البيانات: هذا الكتاب، الذي بين فيه مؤلفه -جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين- صحة الإجماع الذي وقع في مسألة فرغ منها العلماء منذ قرون طويلة، فجاء في هذا العصر من يخرق هذا الإجماع، ويحرم ما أجمع المسلمون على حله.

وقد قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة، وستة أبواب، وخاتمة.

ذكر في المقدمة دلالة الكتاب والسنة الصحيحة على جواز تحلي النساء بالذهب المحلق، ونصوص العلماء -رحمهم الله تعالى - في كون إباحته أمرا قد أجمع عليه السلف والخلف.

والباب الأول: ذكر فيه ما استدل به من رأى تحريم الذهب المحلق على النساء، وأجاب فيه عن كل دليل بما يكفي ويشفي - إن شاء الله - حيث أورد كلام أهل العلم في توجيه أدلة من قال بتحريم الذهب المحلق، بكونها ضعيفة، أو منسوخة، أو وردت في حق من تركت أداء زكاته، أو أظهرته أمام من لا يحل لها أن تظهره أمامه، أو أرادت به الفخر والخيلاء.

وقد استغرق هذا الباب قرابة أربعين صفحة، وهو أطول أبواب الكتاب.

الباب الثاني: رد فيه على من ادعى عدم وقوع الإجماع في هذه المسألة، وذكر أدلة إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء من الكتاب والسنة، ومنها أحاديث قد صححها من قال بالتحريم.

وأفاض في بيان حجية الإجماع، وإمكان وقوعه، وكلام أهل العلم في هذه المسألة.

الباب الثالث: أجاب فيه على اعتراض من اعترض على دعوى النسخ في أدلة المحرمين.

الباب الرابع: أجاب فيه على اعتراض من اعترض على دعوى أن الوعيد في حق من لم تؤد زكاته.