كتاب دليل مكتبة المرأة المسلمة

الجزء الرابع - الكتاب الخامس عشر أقضية النكاح - ج: 4 - ص: 110

بأس في اعتباره، ولا حرج في إسقاطه، وهو كل اعتبار يراه الناس سوى الدين، فهو الوحيد الذي لا بد من وجوده، أما بقية الكفاءات فتعتبر فرعية، لا بأس في مراعاتها بشرطين، الأول: ضمان الكفاءة في الدين، والآخر: أن لا يكون الاعتبار على سبيل التفاخر والتكبر والتطاول على الآخرين؛ لأن هذه الأمور إذا اقترنت بما يعتبره الناس من كفاءات أجج الحقد، وولد الضغينة، وأصل الفرقة بين المسلمين، وانقلبت تلك الاعتبارات إلى شرور ذميمة، تشق روح الوحدة وتولد العصبية بين المسلمين، ثم أورد بعض النصوص الدالة على ذلك، ونبه إلى أن الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة.

ثم تحدث عن كفاءة الدين، وعدم جواز التنازل عنها؛ لأن الرجل إذا كان على ملة غير الإسلام فسد بفساده البيت كله، بل على الولي تحري الصالح، والبعد عن الفاسق؛ لأن الفاسق ليس كفئا للمرأة الصالحة، ثم أورد أدلة ذلك، ثم ذكر أنه يستفاد منها: أن الدين هو أساس، وأن صاحبه يقدم على غيره، وأن التفريط في هذا يؤدي إلى الفساد، ثم أورد بعض الأنكحة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدين هو المنظور إليه فيها دون غيره، مثل: زواج زيد بزينب، وأسامة بفاطمة بنت قيس، وأبي هند بواحدة من بنات بني بياضة، وسالم مولى أبي حذيفة بهند بنت الوليد، والمقداد بن الأسود بضباعة بنت الزبير، وبلال بأخت عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهم أجمعين.

ثم ذكر الكفاءات الفرعية، وكونها كمالية تحسينية، لا بأس باعتبارها،