بقى أن بعض من منع إضافته علل ذلك بأن الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها كالتصغير, قال: ولذا قيل في تصغيره أهيل. قلت: هذا التعليل رده المبرد وقال: الإضافة من حيث هي, [لا] ترد الأشياء إلى أصولها, ألا تراك تقول:«عدته» وغيره مما لا يحصى, ثم إذا كانت الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها فهلا ردته في إضافته إلى الظاهرة, وهل الفرق بينهما إلا تحكم, وادعاء أن الإضافة للضمير خروج عن الأصل مرتين ينافي الإطلاق في التعليل كما لا يخفى. ثم كون «أهيل» تصغير «آل» مع وجود «أهل» في الكلام وشيوعه - مكابرة ظاهرة, والله أعلم.
وقوله:«أجمعين» توكيد لآله جيء به لإرادة الإحاطة والشمول, وغالب استعماله بعد كل, ويستعمل بدونها كثيرًا أيضًا, كما جاء التنزيل بكل منهما, والله تعالى أعلم.