كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة، والصدقات - [سورة التوبة (٩) : آية ٦٠] - ج: 1 - ص: 163

من السّعاة، وَمن أَعَانَهُمْ: مِنْ عَرِيفٍ، وَمَنْ «١» لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا بِمَعُونَتِهِ «٢» . سَوَاءً «٣» كَانُوا أَغْنِيَاءَ، أَوْ فُقَرَاءَ.»

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤» : «مَنْ وَلَّاهُ «٥» الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ «٦» ] غَنَائِهِ:

لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا «٧» : لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ «٨» .] » .

وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٩» وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ «١٠» :

«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «١١» - فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.» .

«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-: أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي «١٢» بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - أَحْسَبُهُ قَالَ «١٣» -: بِثَلَاثِمِائَةٍ

---

(١) قَوْله: وَمن، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج ٢ ص ٦١) .
(٢) فى الأَصْل: «لمعونته» ، وَفِي الْأُم: «بمعرفته» .
(٣) عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.» .
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٧٢)
(٥) فى الأَصْل: «من لَا ولاه» ، والتصحيح عَن الْأُم، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٣) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا، وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا» .
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
(٧) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥) .
(٨) زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
(٩) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٢- ٧٣) ، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٤- ٢٢٧) .
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٧٣) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٧) .
(١١) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩- ٢٠) .
(١٢) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا» ، وفى الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى» .
(١٣) أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل فى الْأُم والمختصر.