كتاب الرد على اللمع

تجلية بدع وأخطاء (اللمع) - رابع عشر: مسألة التوسل - ص: 219

فهي بدعة ضلالة اتفاقاً، فهذا التوسل من هذا القبيل فلم يجز التوسل به ولو على طريق الإباحة دون الاستحباب» (١).

* مناقشة كلام الأستاذ محمد حسين:

أولاً: نقل الأستاذ محمد حسين (ص١٣٠) أنه: «لا يوجد ما يمنع شرعاً من السؤال بذات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو ذات غيره من الصالحين مما لا يعبد من دون الله تعالى وذلك له دليله الشرعي».

* الرد:

١ - اشترط أن يكون المتوَسَّل به مما لا يُعبد من دون الله تعالا، فعلى كلامه يجوز التوسل بأبي بكر الصديق ولا يجوز التوسل بعيسى - عليه السلام -؛ لأن عيسى يُعبد من دون الله.

٢ - من الناس من يَدْعُون غير الله - عز وجل - من الأنبياء والصالحين وهذا الدعاء عبادة وصرفها لغير الله شرك، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: ٦٠] (٢).

فعلى ما نقله الأستاذ محمد حسين لا يجوز التوسل بهم لأن الناس عبدوهم وهو قد اشترط أن يكون المتَوَسَّل به مما لم يعبد من دون الله، وما يحدث عند الأضرحة من الاستغاثة بالمقبورين ودعائهم والتمسح بقبورهم دليل على اعتقادهم الضر والنفع بهم، ودعائهم والاستغاثة بهم من الشرك الأكبر فعلى هذا لا يجوز التوسل بهم حسب ما اشترط هو.

٣ - قوله: «وذلك له دليله الشرعي»، سيتبين من الصفحات التالية إن شاء الله أن هذا القول ليس له أي دليل شرعي.

---

(١) التوسل أنواعه وأحكامه (ص١٥٠ - ١٥١) بتصرف.
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند (١٨٢٩٩) والإمام أبو داود (١٤٧٩) وصححه الشيخ الألباني.