كتاب الرد على اللمع

الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة - ص: 74

[الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة]

الشبهة الأولى

نقل (ص١٢) أن الأشياء المسكوت عنها على العفو حتى يرِدَ حكم بشأنها.

الرد:

هذا الكلام صحيح فيما يتعلق بالعادات، أما العبادات فالأصل فيها المنع لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدّ» (١)، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كلُّ بدعة ضلالة» (٢).

الشبهة الثانية

قال (ص١٢): «الأمور التي تتصل بالأحكام الشرعية من ناحية الحل والحرمة وما يجب فعله وما يجب تركه، فكل ما سكت عنه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مندرج في الأصول العامة التي تدرك بالتأمل والنظر في الشريعة ككل مترابط لا اختلاف فيه، وسواء في ذلك ما حدث في عصره - صلى الله عليه وآله وسلم - وما حدث بعد عصره، حيث اجتهد الصحابة وسعهم في مثل هذه الأمور ثم عرضوا اجتهادهم عليه فأخذه أو صححه، ولم يعنفهم أو ينهاهم علا (٣) مثل هذا الاجتهاد ... »، وذكر أمثلة لذلك:

---

(١) رواه الإمام البخاري (٢٦٩٧)، الإمام مسلم (١٧١٨/ ١٧).
(٢) رواه الإمام أبو داود (٤٦٠٧) وصححه الشيخ الألباني، وراجع القاعدة الرابعة: تقسيم السنة إلى فعلية وتركية.
(٣) هكذا بالأصل، ولعله خطأ طباعي، والصحيح (ينههم عن).