كتاب الرد على اللمع

الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة - الشبهة السابعة: ما روي أن النبي ص قال: ومن ابتدع بدعة ضلالة - ص: 94

الحارث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له: «اعلم»، قال: «ما أعلم يا رسول الله؟»، قال: «إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعة ضلالة، لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»، ثم قال الأستاذ محمد حسين: «فقد قيد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - البدعة هنا بكونها ضلالة وقابل بها السنة، وهذا بمفهومه يفيد أن من البدع ما ليس بضلالة، وهو ما لا يقابل السنة الحسنة، بل يساويها ويكون مثلها».

الرد:

١ - الحديث أخرجه الإمام الترمذي (٢٨٣٠)، والإمام ابن ماجة (٢١٠) وهو حديث ضعيف؛ حيث إن فيه كثير بن عبد الله، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم) عنه: فيه ضعف، وقال عنه الإمام الشافعي والإمام أبو داود: أحد الكذابين، وقال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء ولذلك ضعفه الشيخ الألباني (١) وغيره.

٢ - على فرض صحة الحديث ـ وقد تبين أنه ضعيف ـ فإن الأستاذ محمد حسين استدل بمفهوم المخالفة، وإذا قلنا بمفهوم المخالفة على رأي طائفة من أهل الأصول، فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل بدعة ضلالة» (٢)، فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إن صح الحديث: «ومن ابتدع بدعة ضلالة، لا يرضاها الله ورسوله» - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر لبيان الواقع فكل بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وليس معناه أن هناك بدعاً ضلالة يرضاها الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبدعاً ضلالة لا يرضاها الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لأن الضلالة لازمة للبدعة على الإطلاق.

ومثله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً}

---

(١) انظر ضعيف سنن الترمذى (٥٠٠) وضعيف سنن ابن ماجه (٣٧).
(٢) رواه الإمام أبو داود (٤٦٠٧) وصححه الشيخ الألباني.