كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

المبحث السادس: حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد - المطلب الثاني الراتب التقاعدي في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني - ج: 1 - ص: 184

القانون طائفة من ورثته، كما يستحقها هؤلاء الورثة مباشرة إذا انتهت خدمة العامل بالوفاة، وتنتهي مدة استحقاقها للورثة ببلوغ سن معينة، أو أسباب أخرى محددة" (١).

وعرّفه بعض العلماء بقولهم:" مبلغ مالي يُصرف للموظف حال حياته بعد بلوغه سناً معينة - يفترض غالباً مظنة العجز والشيخوخة- وينتقل من بعد وفاته للمستحقين" (٢)، ولتكييفه الشرعي لا بد من الإشارة إلى أن الراتب التقاعدي ليس أجراً مؤجل التسليم، بدليل أن هناك شروطاً لاستحقاقه، وهناك أسباباً للحرمان منه، ولو كان جزءاً من الأجرة لكانت له صفاتها من حيث الاستحقاق المؤكد، وكذلك إمكانية المطالبة بهذا المال بمجرد تقديم العمل المطلوب منه، كما يجب أن تكون الأجرة معلومة، ومبلغ التقاعد غير معلوم، حيث لا سبيل لمعرفة مقداره وذلك لارتباطه بالباقي من عمر الإنسان بعد خروجه من الخدمة، وهو ما يعني أن تسميته راتباً تسمية مجازية لمشابهته الراتب الشهري في الربط بفترات شهرية.

ويقوم نظام التقاعد على الاحتمال كأي نظام تأميني آخر، فقد يُدفع للصندوق عن الموظف القليل، ثم يموت أو يعجز عن العمل، فيُدفع له أو لعائلته الكثير، وكذلك العكس، فقد يُدع للصندوق عن الموظف الكثير، ثم يموت ولا يكون له مستحق عنه حسب النظام، فلا يأخذ شيئاً مما دفع، ويتنوع الراتب التقاعدي إلى نوعين:

النوع الأول: الراتب التقاعدي الذي تلتزم به الدولة لموظفيها المدنيين والعسكريين.

النوع الثاني: الراتب الذي تعطيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويُموّل صندوق التقاعد من مصدرين هما:

المصدر الأول: ما يُقتطع من راتب الموظف الذي ينطبق عليه النظام.

المصدر الثاني: ما تدفعه وزارة المالية إلى هذا الصندوق من مبالغ مماثلة لما يُقتطع من راتب الموظف، وقد وضّح الدكتور علي السالوس (٣) فكرة التقاعد وتكييفها الفقهي بقوله:"يُعتبر الراتب التقاعدي أحد أنواع التأمين الاجتماعي وليس تأميناً خاصاً بشخص يخشى خطراً معيناً، ولا يندرج تحت التأمين التجاري، وإنما هو تأمين عام لا يهدف إلى الربح، ولكن يهدف إلى مساعدة مجموعة من

---

(١) شبير وآخرون، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ج١، ص٢٥٨.
(٢) أبو غدة، زكاة مكافأة نهاية الخدمة، ص ٤.
(٣) علي بن الشيخ أحمد علي السالوس.، ولد عام ١٣٥٣هـ ـ١٩٣٤م في مصر، يحمل الجنسية القطرية، يعمل أستاذاً للفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر، وهو النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، عضو بمجمع الفقه - منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، عضو بجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، له أكثر من ثلاثين مؤلفاً. الترجمة مأخوذة من الموقع العالمي للإقتصاد الإسلامي http://isegs.com/forum/showthread.php?t=١٠٧٥