كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

المبحث السابع: حق العامل في الشكوى والتقاضي والتظاهر والإضراب عن العمل وحق الابتكار - المطلب الثالث حق الابتكار - ج: 1 - ص: 200

ووسائل مستخدمة، أو بهما معاً" (١)، أما الابتكار فقد عرّفه علماء اللغة بأنه كل من بادر إلى الشيء فقد أبكر إليه في أي وقت كان، أو لم يُسبق إلى هذا الشيء (٢)، واصطلاحاً الابتكار هو:" الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه مما يكون قد أبدعه ولم يسبقه إليه أحد" (٣)،

وهو يشمل" الحقوق الأدبية كحق المؤلف في استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفني من الفنون الجميلة، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية، كحق مخترع الآلة ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثقة، ومبتدع العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة" (٤) ولهذا فإن العامل الذي التزم بمقتضيات عقد العمل مع صاحب العمل قد تعتريه ظروف فيتوصل إلى اختراع لم يسبقه إليه أحد، وقد عرّف بعض الفقهاء المعاصرين حق الإبداع بقولهم:" حق مالي مبتكر، يرد على شيء غير مادي، يتميز بالسبق والتفوق والأصالة، واستقطاب أنظار الجمهور إليه" (٥)، ويُراد بالاختراع قانوناً:" الوصول إلى طرائق أو وسائل جديدة في أساليب النتاج الأمر الذي يترتب عليه تقدم سواء في مستوى الآلات والأدوات، وسواء على مستوى نوعية المواد المنتجة" (٦)، ونزيد للقارئ بيان أنواع هذه الابتكارات التي يتوصل إليها العمّال، فيمكننا تقسيمها باعتبارات مختلفة هي على النحو الآتي:

التقسيم الأول: باعتبار الأصالة والتبعية، حيث تتنوع إلى نوعين:

الأول: الاختراعات الأصلية، وتتمثل في الأمور التي لم يسبقه إليها أحد، ولم يعتمد على معطيات أو محاولات سابقة.

الثاني: الاختراعات التابعة أو المشتقة من اختراعات كبرى سابقة لها، كأن يقوم أحد العمال بتطوير جهاز صنعه وابتكره غيره، فيعمل على تطويره ليتحمل درجة حرارة أعلى، فمثل هذا النوع من التطوير

---

(١) الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف، ص ٦٣.
(٢) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج١، ص ١٥٧، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط١، ٢٠٠٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٣) الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج٢، ص ٦، ط٢، ٢٠٠٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ..
(٤) الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، ص٣٢، ط١، ١٩٩٩م، دار القلم، دمشق، سوريا.
(٥) الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، ص٨٥٠، ط٤، ٢٠٠م، دار الفكر، دمشق، سوريا.
(٦) زكي، محمود جمال الدين، عقد العمل في القانون المصري، ط٢، ١٩٨٢م، ص٢٠١، بدون دار نشر.