للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل إلا قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا الآية، فمدني. كلمها ثلاثمائة وست وأربعون كلمة، وحروفها ألف وأربعمائة وأحد وأربعون حرفا، وآيها ست أو سبع أو تسع وخمسون آية.

حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ حسن، إن جعل جواب القسم حم مقدّما، وليس بوقف إن جعل جوابه، إنا أنزلناه، وإن جعل والكتاب المبين قسما كان الوقف على، في ليلة مباركة تامّا، وإن جعل في ليلة مباركة صفة للكتاب، والقسم حم كان الجواب والوقف إنا كنا منذرين، ومنع بعضهم أن تكون حم قسما، لأن الهاء راجعة إلى الكتاب، وكأنه أقسم على نفس المقسم عليه، وفسر الشيء بنفسه، والأكثر على أن القسم واقع عليه كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ كاف، إن نصب أمرا بفعل مقدّر، أو نصب على المصدر بتأويل العامل فيه إلى معناه، أي: أمرنا أمرا بسبب الإنزال، أو نصب على الاختصاص، وليس المراد الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرة أعني بهذا أمرا خاصا، وليس بوقف إن نصب بيفرق، أو نصب على معنى يفرق، أي: فرقا الذي هو مصدر يفرق، لأنه إذا حكم بشيء وكتبه فقد أمر به، أو نصب على الحال من كل المضافة والمسوّغ عام، لأن كل من صيغ العموم أو حالا من أمر فهو خاص لوصفه بحكيم، وفيه مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة.

او نصب حالا من الضمير في حكيم، أو نصب على أنه مفعول منذرين، والمفعول الأوّل محذوف، أي: منذرين الناس أمرا، أو نصب من ضمير الفاعل في أنزلناه، أو من ضمير المفعول وهو الهاء في أنزلناه، أي: آمرين به أمرا أو

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقد علم حكم حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ مما مرّ في الصورة السابقة إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ تام، إن جعل جوابا للقسم، وإن جعل صفة للكتاب، فالوقف التامّ على منذرين فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ كاف، وكذا: رحمة من ربك السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تامّ، لمن قرأ ربّ السموات بالرفع على غير البدلية من السميع، وليس بوقف

<<  <   >  >>