ولا وقف من أوّلها إلى: البينة لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على الكتاب، ولا على المشركين لأن منفكين منصوب خبر يكن، ولا على منفكين، لأن ما بعده متصل به الْبَيِّنَةُ كاف، إن رفع رسول خبر مبتدإ محذوف، وليس بوقف إن رفع بدلا من البينة. إما بدل اشتمال أو بدل كل من كل على سبيل المبالغة، جعل الرسول نفس البينة، أو على حذف مضاف، أي: بينة رسول مُطَهَّرَةً جائز قَيِّمَةٌ تامّ، ومثله: البينة، ولا وقف من قوله: وما أمروا إلى الزكاة، فلا يوقف على له الدين، ولا على حنفاء، لأن قوله: ويقيموا الصلاة موضعه نصب بالعطف على ليعبدوا وحذف النون علامة للنصب فكأنه قال: إلا ليعبدوا وليقيموا الزَّكاةَ حسن الْقَيِّمَةِ تامّ. ولا يوقف على جهنم، لأن خالدين حال من الضمير المستكنّ في الخبر، وخبر إن قوله: في نار جهنم فِيها حسن. وليس بوقف إن جعل أولئك خبرا ثانيا: عند من أجاز تعداد الخبر أو نعتا، لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد، وحينئذ يكون حكم على الكفار بأمرين: بالخلود في النار وأنهم شرّ
ــ
سورة لم يكن مكية أو مدنية تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ كاف، إن رفع ما بعده خبرا لمبتدإ محذوف، وليس بوقف إن رفع بدلا من البينة كُتُبٌ قَيِّمَةٌ تامّ، وكذا: جاءتهم البينة وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ جائز دِينُ الْقَيِّمَةِ تامّ، وكذا: شرّ البرية، وخير البرية وقال أبو عمرو فيهما: كاف
(١) وتسمى أيضا سورة القيمة، وهي تسع في البصري وثمان في الباقي، وهي مدنية على ما رجحه الحافظ ابن كثير كما في تفسيره (٤/ ٤٧٤)، ونقل السيوطي عن ابن الفرس أن الأشهر أنها مكية وانظر الإتقان (١/ ٣٦)، والخلاف في آية: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [٥] بصري وشامي، وانظر «جمال القرء» (١/ ٢٢٨)، «فنون الأفنان» (٣٢٤)، «الإتحاف» (٤٤٢).