وقفت فيها أصيلا لا كي أسائلها ... أعيت جوابا وما بالربع من أحد
إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ جائز، على استئناف ما بعده فَوْقَ أَيْدِيهِمْ كاف، للابتداء بالشرط مع الفاء على نفسه أكفى مما قبله، وعند ابن نصير لا يوقف عليه حتى يأتي بالثاني، والأولى الفصل بين الفريقين عَظِيماً تام، من الأعراب ليس بوقف للفصل بين القول والمقول فَاسْتَغْفِرْ لَنا كاف فِي قُلُوبِهِمْ حسن نَفْعاً كاف، وكذا خبيرا أَبَداً حسن، ومثله:
في قلوبكم، وكذا ظن السوء بُوراً تامّ، ومثله: سعيرا وَالْأَرْضِ جائز وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ كاف رَحِيماً تامّ لِتَأْخُذُوها ليس بوقف، لأن المحكي لم يأت بعد ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ حسن كَلامَ اللَّهِ أحسن مما قبله لَنْ تَتَّبِعُونا حسن مِنْ قَبْلُ كاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل في معنى الجواب لما قبله بَلْ تَحْسُدُونَنا كاف، لأن بل الثانية لردّ مقولهم والأولى من جملة القول إِلَّا قَلِيلًا تامّ مِنَ الْأَعْرابِ ليس بوقف للفصل بين القول والمقول أَوْ يُسْلِمُونَ كاف، للابتداء بالشرط مع الفاء أَجْراً حَسَناً حسن، وعند ابن نصير لا يوقف عليه مِنْ قَبْلُ ليس بوقف، لأن جواب الشرط لم يأت بعد أَلِيماً تامّ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ كاف، ومثله: الأنهار أَلِيماً تامّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ليس بوقف، لأن قوله: إذ يبايعونك أراد وقت يبايعونك فهو ظرف لما قبله وهذه بيعة الرضوان واستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي معلومة تَحْتَ الشَّجَرَةِ حسن