كتاب جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

الحديث السابع والعشرون - ج: 2 - ص: 105

شرط مسلم، لأنه خرَّج بهذا الإسناد بعينه حديثًا (١)، لكن هذا الحديث معلول، فإنَّه رواه بُكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن عباس بن سهل، عن أبيِّ بن كعب من قوله (٢)، قال البخاري (٢): وهو أصحُّ.

وروى يحيى بنُ آدم عن ابن أبي ذئبٍ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا حُدِّثتُم عني حديثًا تعرفونه، ولا تنكرونه، فصدِّقُوا به، فإنِّي أقولُ ما يُعرف ولا يُنكر، وإذا حُدِّثتُم عنِّي حديثًا تنكرونه ولا تعرفونه، فلا تصدقوا به، فإنِّي لا أقول ما يُنكر ولا يعرف" (٣)، وهذا الحديث معلولٌ أيضًا، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلًا، والمرسل أصحُّ عند أئمة الحفاظ، منهم ابنُ معين والبخاري (٤) وأبو حاتم الرازي (٥) وابن خزيمة، وقال: ما رأيتُ أحدًا من عُلماء الحديث يُثبت وصلَه.

وإنما تُحمل مثل هذه الأحاديث - على تقدير صحَّتها - على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النُّقَّاد، الذين كَثُرت ممارستهم لكلام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكلام غيره، ولحال رُواةِ الأحاديث، ونَقَلَةِ الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقدٌ خاصُّ في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختصُّ الصيرفي الحاذق بمعرفة النُّقود، جيِّدِها ورديئها، وخالصها

---

(١) برقم (٧١٣).
(٢) في "التاريخ الكبير" ٥/ ٤١٥ - ٤١٦ ولفظه فيه: وهذا أشبه.
(٣) رواه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي، ورواه باختلاف يسير عما هنا ابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٦.
(٤) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٧٤ من طريق إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري مرسلًا.
(٥) رواه ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/ ٣١٠ من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر، الثقات لا يعرفونه.