كتاب الفقه الميسر

النازلة الثالثة عشرة: التلقيح الاصطناعي - خامسا: الحكم الشرعي للتلقيح الاصطناعي - ج: 12 - ص: 65

هـ - هذه الصورة كسابقتها إلّا أن المتبرعة بحمل اللقيحة هنا هي ضرة الزوجة.

خامسًا: الحكم الشرعي للتلقيح الاصطناعي:

أما الصورة الثانية من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الثانية والثالثة والرابعة من صور التلقيح الخارجي فهي محرمة؛ لأنّ مصدر اللقيحة فيها متكون من مصدرين غير متزوجين، أو لأنها وضعت في عنق رحم امرأة ليست زوجةً.

ويبقى الكلام في الصورة الأولى من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الأولى من صور التلقيح الاصطناعي الخارجي فهذه اختلفت فيها أقوال العلماء:

القول الأوّل: الجواز عند الحاجة بشروط هي:

أ- أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة.

ب- وأن تتولى العلاج امرأة مسلمة إن أمكن وإلَّا فامرأةٌ غير مسلمة وإلَّا فطبيب مسلم ثقة، وإلَّا فغير مسلم.

ج- عدم الخلوة عند العلاج.

د- إتلاف ما زاد من الماءين.

هـ - أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه ورضاه.

و- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خشية اختلاط الأنساب، ويفضل التلقيح مباشرة.

القول الثاني: التحريم مطلقًا.

القول الثالث: إن هذه الصورة من مواطن الضرورة فلا يفتى فيها بفتوى عامة.