كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 629

لَيْسَ لِي صَبْرٌ عَلَى هُجْرَانِهَا ... وَأَعَافُ الْمَشْرَبَ الْمُشْتَرَكَا

فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا

وَبَلَغَنَا عَن الْمُهلب بن أَي صُفْرَةَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى فَتًى يُكَلِّمُ جَارِيَةً مِنْ جَوَارِيهِ فَدَعَا بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَكِ عَلَى كَلامِ مَنْ رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي

لأَنَّ لَهُ مِنْ مَحْضِ قَلْبِي مَوَّدَةً ... لَهَا تَحْتَ أَحْنَاءِ الضُّلُوعِ خُفُوقُ

إِلَى غَيْرِ سُوءٍ فَاعْلَمَنَّ كَلامَنَا ... وَلَكِنْ لِشَوْقٍ وَالْمُحِبُّ مَشُوقُ فَدَعَا بِالْفَتَى فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى كَلامِ هَذِهِ فَقَالَ

لأَنَّ لَهَا فِي الْقَلْبِ مِنِّي مَحَبَّةً ... وَفِي طَيِّ صَدْرِي لَوْعَةٌ وَحَرِيقُ

وَإِنِّي لأَهْوَاهَا عَلَى كُلِّ حَالَةٍ ... وَإِنِّي إِلَيْهَا مَا حَيِيتُ أَتُوقُ

فَقَالَ الْمُهَلَّبُ

لَعَمْرِيَ إِنِّي لِلْمُحِبِّينَ رَاحِمُ ... وَإِنِّي بِحِفْظِ الْعَاشِقِينَ حَقِيقُ

سَأَجْمَعُ مِنْكُمْ شَمْلَ وَدٍّ مُبَدَّدٍ ... فَإِنِّي بِمَا قَدْ تَرْجُوَانِ خَلِيقُ

ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ آلافِ دِينَارٍ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حِفْظِهِ مُذَاكَرَةً قَالَ كَانَ أَبُو دَاوُدَ حَامِدٌ الْمِرْوَرُّوذِيُّ قَلِيلُ الدُّخُولِ عَلَى ابْنِ أَبِي حَامِدٍ صَاحِبِ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ فِي مَجْلِسِهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُتَفَقَّهَةِ فَغَابَ عَنْهُ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مُتَشَاغِلٌ يَأْمر قَدْ قَطَعَهُ عَنْ حُضُورِ الْمَجْلِسِ