كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 602

قَالَتْ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ قَالا أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ حَيُّوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ خَلَفٍ قَالَ زَعَمَ ابْنُ دَأْبٍ أَنَّ معَاذ ابْن كُلَيْبٍ كَانَ يَعْشَقُ لَيْلَى الأَعْلَمِيَّةَ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكَانَ قَدْ أَقْعَدَهُ حُبُّهَا مِنْ رِجْلَيْهِ فَأَتَاهُ أَخُو لَيْلَى بِلَيْلَى فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا وَكَلَّمَتْهُ تَحَلَّلَ مَا كَانَ بِهِ وَانْصَرَفَ وَقَدْ عُوفِيَ

فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ حُصُولُ الْمَحْبُوبِ مُمْكِنًا جَائِزًا فِي الشَّرْعِ إِلا أَنَّهُ تَعَسَّرَ

فَلْيَلْجَأِ الْمُحِبُّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي تَسْهِيلِهِ وَلْيُعَامِلْهُ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ لَهُ مُرَادَهُ

أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلافِ قَالَ أَنبأَنَا عبد الملك بْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الْكِنْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد ابْن جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الزَّاهِدُ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ فَبِعْتُهَا فَتَتَبَّعَتْهَا نَفْسِي فصرت إِلَّا مَوْلاهَا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ إِخْوَانِي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُقِيلَنِي وَيَرْبَحَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَبَى عَلَيَّ فَانْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَرُمْتُ فِطْرِي فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَبِتُّ سَاهِرًا لَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فَخَشِيَ أَنْ أُعَاوِدَهُ فِي غَدٍ فَأَخْرَجَهَا إِلَى الْمَدَائِنِ فَلَمَّا رَأَيْتُ مَا بِي مِنَ الْجَهْدِ كَتَبْتُ اسْمَهَا فِي رَاحَتِي وَاسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ فَكُلَّمَا طَرَقَنِي طَارِقٌ مِنْ ذِكْرِهَا رَفَعْتُ يَدَيَ إِلَى السَّمَاءِ وَقُلْتُ يَا سَيِّدِي هَذِهِ قصتي

حَتَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّحَرِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يَدُقُّ عَلِيَّ الْبَابَ