كتاب تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

وفي مسند المغيرة بن شعبة - ص: 421

القال مصدرا فَكَأَنَّهُ قَالَ عَن قيل وَقَول يُقَال قلت قولا وقيلا وَقَالا وَقَالَ غَيره لَو كَانَ هَذَا لَقلت الْفَائِدَة لِأَن الثَّانِي هُوَ الأول والقيل والقال عِنْده بِمَعْنى وَاحِد فَأَي معنى للنَّهْي عَن الْعُمُوم وَالْأَحْسَن أَن يكون على الْحِكَايَة فَيكون النَّهْي عَن القَوْل بِمَا لايصح وَمَا لَا تعلم حَقِيقَته وَأَن يَقُول الْمَرْء فِي حَدِيثه مثل كَذَا وَقَالَ قَائِل كَذَا وَهُوَ نَحْو الحَدِيث الاخر الَّذِي فِيهِ

بئس مَطِيَّة الرجل زَعَمُوا

وَهُوَ التحدث بِمَا لَا يَصح وشغل الزَّمَان بحكاية مَا لَا يعلم صدقه وكل زعم فِي كتاب الله بَاطِل لِأَنَّهُ كُله حِكَايَة عَن الْكفَّار بِمَا كذبُوا فِيهَا وحسبك هَذَا ذما بحكاية مَا لَا يَصح من قيل كَذَا وَقَالَ كَذَا من التكاذيب المذمومة وَأما من حكى مَا يَصح وتعرف حَقِيقَته وَأسْندَ ذَلِك إِلَى مَعْرُوف بِالصّدقِ والثقة فَلَا وَجه للنَّهْي عَنهُ وَلَا ذمّ فِيهِ عِنْد بعض من أهل الْعلم

وَقَوله عَن منع وهات

هُوَ منع مَا عَلَيْهِ وَطلب مَا لَيْسَ لَهُ إِذْ لَا نشك إِن منع مَاله مَنعه وَطلب مَاله طلبه فَغير مَنْهِيّ عَن ذَلِك وَلَا ملوم فِيهِ بِلَا خلاف فَلم يبْق إِلَّا الْوَجْه الاخر وَلَا ثَالِث

والعقوق

مَعْرُوف وَكَذَلِكَ

القطيعة

وَهِي منع مَا يجب الْإِتْيَان بِهِ من صلَة الرَّحِم وَالْبر بهم وَحسن الْعشْرَة لَهُم ولسائر النَّاس فِي جَمِيع مَا ورد النَّص بِهِ لَهُم وَخص بِهِ الْأُمَّهَات تَخْصِيص التَّأْكِيد والتعظيم وَإِن كَانَ عقوق الاباء وَغَيرهم من ذَوي الْحُقُوق عَظِيما ولعقوق الْأُمَّهَات