الْمُخْتَلفَة بهَا؛ وَقد اسْتثْنى مِنْهَا (نعم) و (بئس) و (عَسى) وفعلا التَّعَجُّب
وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء الْعَارِية عَن العوامل الْوَقْف على السّكُون
وَالْأَصْل فِي التَّعْرِيف الْعَهْد، وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا عِنْد التَّعَذُّر
وَالْأَصْل فِي الْجُمْلَة ان تكون مقدرَة بالمفرد
وَالْأَصْل فِي روابط الْجُمْلَة الضَّمِير
وَالْأَصْل فِي حرف الْعَطف أَن لَا يحذف، لِأَنَّهُ جِيءَ بِهِ نَائِبا عَن الْعَامِل وَلَكِنَّك قد تتخير فِي حذفه، وَذَلِكَ فِي عطف الصِّفَات بَعْضهَا على بعض؛ وَفِي الْحَال قد يمْتَنع حذفه، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ بَين الجملتين مُشَاركَة وَلم يكن بَينهمَا تعلق ذاتي، مثل: (فلَان يَقُول وَيفْعل) و (زيد طَوِيل وَعَمْرو قصير) وَقد يجب حذفه، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا لم يكن بَينهمَا مُشَاركَة
وَالْأَصْل فِي الصّفة التَّوْضِيح والتخصيص، وَلَا يعدل عَنهُ مَا أمكن
وَالْأَصْل فِي الْوَصْف التَّمْيِيز، لَكِن رُبمَا يقْصد بِهِ معنى آخر مَعَ كَون التَّمْيِيز حَاصِلا أَيْضا
وَالْأَصْل فِي الرّفْع الْفَاعِل وَالْبَاقِي مشبه بِهِ، قَالَه الْخَلِيل، وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: الأَصْل هُوَ الْمُبْتَدَأ وَالْبَاقِي مشبه بِهِ
وَالْأَصْل تَقْدِيم الْمَفْعُول بِهِ بِلَا وَاسِطَة ثمَّ ظرف الزَّمَان ثمَّ ظرف الْمَكَان ثمَّ الْمَفْعُول الْمُطلق ثمَّ الْمَفْعُول لَهُ
وَقيل: الأَصْل تَقْدِيم الْمَفْعُول الْمُطلق لكَونه جُزْء مَدْلُول الْفِعْل، وَالْبَاقِي كَمَا ذكر
وَالْأَصْل ذكر التَّابِع مَعَ الْمَتْبُوع لِأَنَّهُ مُتحد بِهِ من جِهَة كَونهمَا بإعراب وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة، وَعند اجْتِمَاع التوابع الأَصْل تَقْدِيم النَّعْت ثمَّ التَّأْكِيد ثمَّ الْبَدَل أَو الْبَيَان
وَالْأَصْل فِي كل من جملتي الشَّرْط وَالْجَزَاء أَن تكون فعلية استقبالية لَا اسمية وَلَا ماضوية
وَالْأَصْل كَون الْحَال للأقرب؛ فَإِذا قلت: (ضربت زيدا رَاكِبًا) ف (رَاكِبًا) حَال من الْمَضْرُوب لَا من الضَّارِب
وَالْأَصْل فِي تَعْرِيف الْجِنْس اللَّام، وَالْإِضَافَة فِي ذَلِك التَّعْرِيف مُلْحقَة بِاللَّامِ؛ وَاللَّام للاختصاص فِي أصل الْوَضع، ثمَّ إِنَّهَا قد تسْتَعْمل فِي الْوَقْت إِذا كَانَ للْحكم اخْتِصَاص بِهِ، وَقد تسْتَعْمل فِي التَّعْلِيل لاخْتِصَاص الحكم بِالْعِلَّةِ
وَالْأَصْل أَن يكون الْأَمر كُله بِاللَّامِ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فبذلك فليفرحوا} وَفِي الحَدِيث: " لِتَأْخُذُوا مَصَافكُمْ " وإثباته بِغَيْر لَام كثير
وَالْأَصْل فِي الِاشْتِقَاق أَن يكون من المصادر [عِنْد البصرية]
وَالْأَصْل فِي اللَّفْظ الْخَالِي من عَلامَة التَّأْنِيث أَن يكون للمذكر.
وَالْأَصْل وَالْقِيَاس أَن لَا يُضَاف اسْم إِلَى فعل وَلَا بِالْعَكْسِ؛ وَلَكِن الْعَرَب اتسعت فِي بعض ذَلِك، فخصت أَسمَاء الزَّمَان بِالْإِضَافَة إِلَى الْأَفْعَال، لِأَن الزَّمَان مضارع للْفِعْل، وَاخْتلفُوا أَي أَقسَام الْفِعْل أصل، فالاكثرون قَالُوا: هُوَ فعل الْحَال لَان الأَصْل فِي الْفِعْل أَن يكون خَبرا، وَالْأَصْل فِي الْخَبَر أَن يكون صدقا، وَفعل الْحَال يُمكن الْإِشَارَة إِلَيْهِ فَيتَحَقَّق وجوده فَيصدق الْخَبَر عَنهُ وَقَالَ قوم: الأَصْل هُوَ الْمُسْتَقْبل لانه يخبر بِهِ عَن الْمَعْدُوم ثمَّ