لَو جمع ف (أوادم) بِالْوَاو، وَاعْتذر من قَالَ على (أفعل) بِأَنَّهُ لما لم يكن للهمزة أصل فِي الْيَاء مَعْرُوف جعلت الْغَالِب عَلَيْهَا الْوَاو
وَأما الآدم: من الْإِنْسَان لِمَعْنى الأسمر ف (أفعل) جمعه (أدمان)
وَكَونه اسْما أعجميا يمنعهُ كَون الِاشْتِقَاق من خَصَائِص اللَّفْظ الْعَرَبِيّ وَقيل: الْحق صِحَة الِاشْتِقَاق فِي الْأَلْفَاظ العجمية أَيْضا وَالْقَوْل بالاشتقاق قبل وجود الْعَرَب والعجم إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار مَا يحدث
(فصل الْألف والذال)
كل مَا ورد فِي الْقُرْآن: وَإِذ، ف (اذكر) : فِيهِ مُضْمر أَي: اذكر لَهُم أَو فِي نَفسك كَيْفَمَا يَقْتَضِيهِ صدر الْكَلَام و [إِذْ مَنْصُوب بِهِ، وَعَلِيهِ اتِّفَاق أهل التَّفْسِير، مَعَ أَن القَوْل وَاقع فِيهِ، وَلم يَجْعَلُوهُ ظرفا لَهُ بل مَفْعُولا بِهِ على سَبِيل التَّجَوُّز، مَعَ أَنه لَازم الظَّرْفِيَّة فعدلوا عَن الْحَقِيقَة إِلَى الْمجَاز لعدم إِمْكَان اعْتِبَار مظروفية الْمُضَاف إِلَيْهِ]
إِذْ: هَل هُوَ ظرف زمَان أَو مَكَان أَو حرف بِمَعْنى المفاجأة، أَو حرف مُؤَكد أَي زَائِد؟ فِيهِ أَقْوَال
وَالْحق ان إِذْ وَكَذَا إِذا كِلَاهُمَا من الْأَسْمَاء اللَّازِمَة الظَّرْفِيَّة؛ بِمَعْنى أَنَّهُمَا يكونَانِ فِي أَكثر الْمَوَاضِع مَفْعُولا فِيهِ؛ وَأما كَونهمَا مَفْعُولا بِهِ وبدلا وخبرا لمبتدأ فقليل لَكِن الْفرق بَينهمَا ان إِذْ ظرف وضع لزمان نِسْبَة مَا ضية وَقع فِيهِ أُخْرَى، وَإِذا: ظرف وضع لزمان نِسْبَة مُسْتَقْبلَة يَقع فِيهِ أُخْرَى؛ وَلذَلِك تجب إضافتهما إِلَى الْجمل، ك (حَيْثُ) فِي الْمَكَان، وبنيا تَشْبِيها بالموصولات، واستعملتا للتَّعْلِيل والمجازاة؛ ومحلهما النصب أبدا على الظَّرْفِيَّة، فَإِنَّهُمَا من الظروف غير المتصرفة لبنائهما؛ وَقد تسْتَعْمل إِذا للماضي نَحْو: {إِذا بلغ بَين السدين} {إِذا سَاوَى بَين الصدفين}
والاستمرار فِي الْمَاضِي دون الشَّرْط نَحْو: {وَإِذا لقوا الَّذين آمنُوا قَالُوا آمنا}
وتستعمل للشّرط من غير سُقُوط الْوَقْت ك (مَتى) و (حَيْثُمَا) وَهُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين
وَاسْتدلَّ لإِفَادَة الْوَقْت الْخَاص فِي أَمر مترقب، أَي منتظر لَا محَالة بقوله تَعَالَى {إِذا الشَّمْس كورت}
ولإفادة الْوَقْت فِي أَمر كَائِن فِي الْحَال بقول الْقَائِل:
(وَإِذا تكون كريهة أدعى لَهَا ... وَإِذا يحاس الحيس يدعى جُنْدُب)
هَذَا عِنْد الْإِمَامَيْنِ؛ وَأما عِنْد أبي حنيفَة ف (إِذا) مُشْتَرك بَين الظّرْف وَالشّرط، يسْتَعْمل فيهمَا، وَهُوَ مَذْهَب الْكُوفِيّين؛ وَاسْتدلَّ على ذَلِك بقول الشَّاعِر فِي نصيحة ابْنه:
(واستغن مَا أَغْنَاك رَبك بالغنى ... وَإِذا تصبك خصَاصَة فتجمل)
وَوجه ذَلِك ان إِصَابَة الْخَصَاصَة من الْأُمُور المترددة، وَهِي لَيست مَوضِع (إِذا) فَكَانَت بِمَعْنى (إِن) ؛ وَلم يسْتَدلّ على جَانب الظَّرْفِيَّة اكْتِفَاء بدليلهما
