وَالْعَمَل بِالظَّنِّ فِي مَوضِع الِاشْتِبَاه صَحِيح شرعا كَمَا فِي " التَّحَرِّي " وغالب الظَّن عِنْدهم مُلْحق بِالْيَقِينِ وَهُوَ الَّذِي تبتنى عَلَيْهِ الْأَحْكَام
يعرف ذَلِك من تصفح كَلَامهم، وَقد صَرَّحُوا فِي نواقض الْوضُوء بِأَن الْغَالِب كالمتحقق وصرحوا فِي الطَّلَاق بِأَنَّهُ إِذا ظن الْوُقُوع لم يَقع، وَإِذا غلب على ظَنّه وَقع
[وَقد صَرَّحُوا أَيْضا بِأَن الظَّن الْغَالِب الَّذِي لَا يخْطر مَعَه احْتِمَال مَعَ احْتِمَال النقيض يَكْفِي فِي الْإِيمَان كَذَا فِي ابْن الْهمام] وَلَا عِبْرَة بِالظَّنِّ الْبَين خَطؤُهُ
وَالظَّن مَتى لَاقَى فصلا مُجْتَهدا فِيهِ أَو شُبْهَة حكمِيَّة وَقع مُعْتَبرا
وَقد يُطلق الظَّن بِإِزَاءِ الْعلم على كل رَأْي واعتقاد من غير قَاطع وَإِن جزم بِهِ صَاحبه كاعتقاد الْمُقَلّد والزائغ عَن الْحق لشُبْهَة
وَقد يَجِيء بِمَعْنى التوقع على سَبِيل الِاسْتِعَارَة التّبعِيَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {يظنون أَنهم ملاقو رَبهم}
وَمن الظَّن مَا يجب اتِّبَاعه كالظن حَيْثُ لَا قَاطع فِيهِ من العمليات وَحسن الظَّن بِاللَّه تَعَالَى
وَمَا يحرم كالظن فِي الإلهيات والنبوات، وَحَيْثُ يُخَالِفهُ قَاطع، وَظن السوء بِالْمُؤْمِنِينَ
وَمَا يُبَاح كالظن فِي الْأُمُور المعاشية
وَلَا إِثْم فِي ظن لَا يتَكَلَّم بِهِ، (وَإِنَّمَا الْإِثْم فِيمَا يتَكَلَّم بِهِ)
وَلَا عِبْرَة بِالظَّنِّ الْبَين خَطؤُهُ كَمَا لَو ظن المَاء نجسا فَتَوَضَّأ بِهِ ثمَّ تبين أَنه طَاهِر جَازَ وضوؤه
والظنون تخْتَلف قُوَّة وضعفا دون الْيَقِين
وَالظَّاهِر: هُوَ مَا انْكَشَفَ واتضح مَعْنَاهُ للسامع من غير تَأمل وتفكر كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَأحل الله البيع} وضده الْخَفي: وَهُوَ الَّذِي لَا يظْهر المُرَاد مِنْهُ إِلَّا بِالطَّلَبِ
وَالظَّاهِر والمفسر وَالنَّص سَوَاء من حَيْثُ اللُّغَة لِأَن مَا هُوَ معنى اللَّفْظ فِي الْكل لَا يخفى على السَّامع إِذا كَانَ من أهل اللِّسَان
وَظَاهر الرِّوَايَة: هِيَ الْكتب المنسوبة إِلَى الإِمَام مُحَمَّد وَهِي رِوَايَة " الْمَبْسُوط " و " الجامعين " و " السيرين " و " الزِّيَادَات "
وَغير الظَّاهِر: الجرجانيات، والهارونيات جمعهَا مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ فِي ولَايَة هَارُون الرشيد
الرقيات أَيْضا جمعهَا فِي الرقة وَهُوَ اسْم مَوضِع
الظُّلم (بِالضَّمِّ) : وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه؛ وَالتَّصَرُّف فِي حق الْغَيْر؛ ومجاوزة حد الشَّارِع
وَمن الأول: (من استرعى الذِّئْب فقد ظلم)
وبالفتح: مَاء الْأَسْنَان، ترَاهَا من شدَّة الصفاء كَأَن المَاء يجْرِي فِيهَا
والمصدر الْحَقِيقِيّ ل (ظلم) هُوَ الظُّلم (بِالْفَتْح) كَمَا فِي " الْقَامُوس " وَيفهم مِنْهُ أَن الظُّلم بِالضَّمِّ