كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة. - ج: 1 - ص: 255

بحكمها أو حكم بعضها، ومن ذلك الإجارة، والجعالة١، والسَّلَم٢، وغيرها٣.

---

١ الجعالة لغة: مصدر جَعَلَ الشيء أي وضعه. والجعالة بضم الجيم، وفتحها، وكسرها. قال الراغب: جَعَل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فَعَل، وصنع، وسائر أخواتها.
وفي الاصطلاح: هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحِذْق، والناشد على وجود العبد الآبق، وبمعناها الجعل، وعرفه البعض بأنه: ما يجعل للعامل مقابل عمله. انظر: المفردات ص٩٤، ولسان العرب ٢/٣٠١ (جعل) ، وبداية المجتهد ٢/١٧٧، والقاموس الفقهي ص٦٣.:
٢ السَّلَم في اللغة: التقديم والتسليم وهو والسَّلف بمعنى واحد.
وفي الاصطلاح: عُرف بعدة تعريفات منها أنه عقد يوجب الملك في الثمن عاجل وفي المثمن آجلا ومنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وعرّف بغير ذلك. انظر: الصحاح ٤/١٣٧٦ (سلف) ، والقاموس المحيط ٤/١٢٩ (سلم) ، ٣/١٥٢ (سلف) ، والتعريفات ص١٢٠، وفتح الباري ٤/٥٠٠، والمغني ٦/٣٨٤.
٣ راجع – على سبيل المثال -: بدائع الصنائع ٥/٢، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/٢٦٢، وبداية المجتهد ٢/١٦٦، والمجموع ١٠/٣٠٥، والمغني ١/١٠٤، ٦/٣٨٥ و٦١٨. وانظر في الموضوع الباب الثاني من كتاب المشقة تجلب التيسير.