كتاب المفصل في صنعة الإعراب

القسم الثاني الأفعال - الأمر - ص: 339

الباب الثالث

[الأمر]

[كيف يصاغ الأمر من المضارع]

وهو الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاطب لا تخالف بصيغته صيغته، إلا أن تنزع الزائدة فتقول: في تضع ضع، وفي تضارب ضارب، وفي تدحرج دحرج، ونحوها مما أوله متحرك؛ فإن سكن زدت همزة وصل لئلا يبتدأ بالساكن، فتقول في تضرب إضرب، وفي تنطق وتستخرج إنطلق وإستخرج، والأصل في تكرم تأكرم كتدحرج فعلى ذلك خرج أكرم.

وأما ما ليس للفاعل فإنه يؤمر بالحرف داخلاً على المضارع دخول لا ولم، كقولك لتضرب أنت، وليضرب زيد، ولأضرب أنا. وكذلك ما هو للفاعل وليس بمخاطب كقولك ليضرب ريد ولأضرب أنا.

وقد جاء قليلاً أن يؤمر الفاعل على المخاطب بالحرف ومنه قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبذلك فلتفرحوا.

وهو مبني على الوقف عند أصحابنا البصريين. وقال الكوفيون هو مجزوم باللام مضمرة وهذا خلف من القول.