للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومشى الخطيب في نقده للأحاديث المسروقة على منوال واحد في الغالب، فهو يورد الحديث المسروق، ويبيِّن الراوي الذي قام بالسرقة، وممن سرقه، ويذكر ما حدث للرواية المسروقة من تغيير بعد سرقتها، إن وُجد.

وهذه أمثلة توضح كيفية نقد الخطيب للأحاديث المسروقة:

- المثال الأول:

روى الخطيب في ترجمة السَّرِي بن عاصم من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا السَّرِي بن عاصم قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن يحيى بن عتيق، عن محمد، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يُبال في الماء الرَّاكد.

ثم قال: «هذا الحديث إنما يُحفظ من رواية يعقوب الدورقي (١) عن ابن علية، ويقال: إنه تفرد به (٢)، وقد سرقه السَّرِي بن عاصم منه، وكان يسرق الأحاديث الأفراد فيرويها».


(١) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، أبو يوسف الدورقي، ثقة، وكان من الحفاظ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة. «تقريب التهذيب» (ص: ٦٠٧ رقم ٧٨١٢).
(٢) أخرجه النسائي في «الصغرى» كتاب الطهارة، باب الماء الدائم (٥٨)، وفي «الكبرى» كتاب الطهارة، باب الماء الدائم (٥٧) من طريق الدورقي به. وأصل الحديث في «صحيح البخاري» كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (٢٣٩)، و «صحيح مسلم» كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨٢) من طرق أخرى عن أبي هريرة.

<<  <   >  >>