للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

النقد بانقطاع السند عند الخطيب

بيَّن الخطيب أنَّ الحديث المنقطع بجميع أنواعه غير مقبول، فقد عقد فصلًا في «الكفاية» بعنوان: «معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل» ذكر فيه عدة آثار كان أولها ما رواه بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: «لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح» (١).

إلا أنه أوضح أن في المسألة خلافًا ذكره، ثم رجَّح القول الذي عليه جمهور حُفَّاظ الحديث ونُقَّاده فقال: «وقد اختلف العلماء في وجوب العمل به، فقال بعضهم: إنه مقبول ويجب العمل به، إذا كان المرسِل ثقة عدلًا، وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم (٢).

وقال محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - وغيرُه من أهل العلم: لا يجب العمل به. وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونُقَّاد الأثر (٣)» (٤).


(١) «الكفاية» (ص: ٢٠).
(٢) ينظر: «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص: ٢٤)، و «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاص الحنفي (٣/ ١٤٥)، و «فتح المغيث» (١/ ١٧٥).
(٣) ينظر: «الرسالة» للشافعي (١/ ٤٦١) -وقد وضع شروطًا لقبول المرسل-، و «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٥٤٦ وما بعدها).
(٤) «الكفاية» (ص: ٣٨٤) بتصرف يسير.

<<  <   >  >>