كتاب منهج الخطيب البغدادي في نقد الحديث

الفصل الثالث نقد الحديث بالطعن في ضبط الراوي - المبحث الأول مفهوم الضبط وكيفية تحققه في الراوي - ص: 186

العلم

بالأثر والعارفون به أنه ممَّن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه» (١).

وبيَّن - رحمه الله - أنَّ الضبط شرطٌ سواءٌ أكان عند التحمُّل أم عند الأداء، فقال عند ذكره للشروط الواجب توافرها في الراوي حتى تُقبل روايتُه: «يجب أن يكون المتحمِّل وقت تحمُّله عالمًا بما يسمعه، واعيًا ضابطًا له، حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكُّر له، كما عرفه وقت التحمُّل له، فيؤديه كما سمعه بلفظه إن كان ممن يروي الحديث بلفظه، وإن كان ممن يرويه على المعنى فحاجته إلى مراعاة الألفاظ والنظر في معانيها أشد من حاجة الراوي على اللفظ دون المعنى» (٢).

- هذا إذا حدَّث من حفظه، أما إذا حدَّث من كتابه، فوجب عليه أن يكون صائنًا لكتابه محافظًا عليه من أيِّ تغيير أو تبديل أو تحريف أو زيادة أو نقصان.

قال الخطيب: «ومَن سمع الحديث وكتبه، وأتقن كتابته، ثم حفظ من كتابه، فلا بأس بروايته» (٣).

وأوضح - رحمه الله - أن الذين يُرجع إليهم في معرفة ضبط الراوي مِن عدمه هم النُّقَّاد من أصحاب الحديث، فقال - رحمه الله -: «ما يُعرف به صفة المحدِّث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين؛ فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة

---

(١) «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١٣٥).
(٢) «الكفاية» (ص: ٥٢).
(٣) «الكفاية» (ص: ١٦٤).