كتاب منهج الخطيب البغدادي في نقد الحديث

المبحث الثالث النقد بالمخالفة عند الخطيب - المطلب الأول رأي الخطيب عند اختلاف الرواة في الحديث - ص: 268

ثم أورد مثالًا لهذه المسألة وهو حديث: «لا نكاح إلا بولي»، وذكر أنه اختلف فيه الرواة على أبي إسحاق السَّبيعي، فرواه يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي (١) وابنه إسرائيل (٢) وقيس بن الربيع (٣)، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندًا متصلًا (٤).

ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٥).

ثم ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ورجَّح أن الحكم للمسنِد إذا كان ثابت العدالة ضابطًا للرواية، ويجب حينئذ قبول خبره، ويلزم العمل به، وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة.

وعلَّل ذلك بأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيضًا مسند عند الذين رووه مرسلًا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يُقضى له على الذاكر، وكذلك حال

---

(١) صدوق يَهِم قليلًا، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة على الصحيح. «تقريب التهذيب» (ص: ٦١٣ رقم ٧٨٩٩).
(٢) ثقة تُكُلِّم فيه بلا حجة، مات سنة ستين ومائة، وقيل بعدها. «تقريب التهذيب» (ص: ١٠٤ رقم ٤٠١).
(٣) هو الأسدي أبو محمد الكوفي، صدوق تغيَّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّث به، مات سنة بضع وستين ومائة. «تقريب التهذيب» (ص: ٤٥٧ رقم ٥٥٧٣).
(٤) أخرجه: أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٥)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٣٩٩ رقم ١١٠١)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (١/ ٦٠٥ رقم ١٨٨١) متصلًا.
(٥) أخرجه: الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٤٠٠) مرسلًا.