[العمل في مؤسسة معاشات التقاعد]
المجيب د. محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ ٢١/٢/١٤٢٥هـ
السؤال
ما حكم العمل في المؤسسات والشركات التالية:-١- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.٢- مؤسسة معاشات التقاعد.٣- شركة الاتصالات.٤- الشركات الأجنبية.٥- البنوك التجارية.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
هذا السؤال عام جدا، ومن الصعب الإحاطة بكل تفاصيل تلك الجهات المسئول عنها. وسأحاول الإجابة على كل جهة باختصار.
فأما البنوك التجارية الربوية فلا أرى جواز العمل بها إلا لمضطر. ويستثنى من ذلك من ولي شيئا من أعمالها التي تدار بطريقة إسلامية، من باب مساعدتها على ذلك، والتقليل من الربا والمعاملات الربوية.
أما شركة الاتصالات فلا أرى بأسا في غالب عملها، على الأقل حسب المعلومات المتوفرة لدي.
أما الشركات الأجنبية فلا أرى الجواب العام عنها لأن لكل شركة ظروفها، ولكل موقع فيها حكم يناسبه.
أما مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فعندي أن أكبر مشكلة تأتي من طبيعة الطرائق التي تشغل أموالها بها. ولذلك فإن عملت في أي منهما فلا تتولى تقييد الأموال التي تشغل في الاستثمارات المحرمة.
وحيث إن تخصصك محاسبة، فمن المهم في أي عمل تعمله ألا تتولى تقييد الفوائد الربوية، حيث إن بعض العلماء يعد ذلك من كتابة الربا، ويدخله في الوعيد باللعن الوارد على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن المهم أن يستشعر الموظف عموما، وأصحاب التخصصات المالية على وجه الخصوص، حجم التحدي الهائل في القطاعات المالية والتجارية، من حيث غربة العمليات الشرعية، وانتشار العمليات المحرمة، وعلى رأسها التمويل الربوي. والله المستعان. ولذلك، فلا بد أن يكون فاعلا في مجال عمله، مغيرا حسب قدرته، مصلحا حسب منهج الأنبياء عليهم السلام.
وفقك الله لكل خير، ونفع بك حيثما كنت.
