كتاب الإبانة عن أصول الديانة - ت العصيمي

باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين - فصل - ص: 464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= إلى الله تعالى، وهذا محال على الله تعالى.
جـ - أن الله تعالى لو خاطب بالمجاز لكان يجوز وصفه بأنه متجوز، ومستعير، وهو خلاف الإجماع.
د- أن المجاز لا يفهم معناه بلفظه دون قرينه، بل وربما تكون خفية، مما يؤدي إلى وقوع الالتباس في فهم القرآن وهذا يخالف حكمة الخطاب. … =
= القسم الثاني: نفي المجاز في اللغة والقرآن وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني وابن القيم ورجحه الإمام الشنقيطي وغيره واستدل هؤلاء بما يلي:
أ - أن هذا التقسيم حادث وليس معروفاً عن السلف.
ب- أن العرب لم تستعمل ألفاظاً مطلقة، بل مقيدةً بقيود، وقرائن، وعليه فكل لفظ مع قيده - قرينته - يكون حقيقة في دلالته على معناه في هذا السياق.
جـ- المجاز يخل بالفهم إذا لم تقترن به قرينة، وأما إذا قارنت به قرينة فإن هذا تطويل بلا فائدة، وعدولاً عن الحقيقة القريبة المختصرة من غير حاجة ملجأه.
د- هذا تقسيم ليس منشؤه العقل؛ لأنه لا مدخل له في دلالة اللفظ ولا اللغة؛ لأنه لم يصرح أحد منهم بأن العرب قد قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز، ولا الشرع، لعدم ورود أدلة تدل على إثباته.
القسم الثالث: هناك من أثبته في اللغة والقرآن وهو قول جمهور العلماء واستدل هؤلاء بما يلي:
أ- أنه قد ثبت عند العرب إطلاق اسم الأسد على الإنسان الشجاع ويطلق على الإنسان البليد الحمار، بل ويقولون: فلان على جناح السفر فالأسد والحمار والجناح لم تستعمل على حقيقتها؛ لأن الأسد حيوان من السباع والحمار من البهائم والجناح في الطائر؛ ولذا نجد أن الذهن ينصرف عند إطلاق هذه الألفاظ إلى حقائقها المخالفة لاستعمالها وهذا يدل على اختلاف معنى اللفظ باختلاف