الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» - ط السلفية

الفرق بين الكتاب والسنة في أمر الكتابة - ص: 241

ومنهم ابن إسحاق صاحب المغازي توفي سنة ١٥١،صنف السيرة وغيرها

/ ومنهم معمر بن راشد توفي سنة ١٥٣ وله مصناف بعضها موجودة وأخذها عن عبد الرزاق وغيره، ومنهم الأوزاعي وسعيد بن أبي عروية توفيا سنة ١٥٦ وكانت مصنفاتهما عند جملة من أصحابهما، تلقاها عنهم الإمام أحمد وغيره

ثم قال أبو رية ص ٢٣٣ «أثر تأ خير التدوين ... »

ذكر أنه لو دون الحديث كما دون القرآن لانسد باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانسد باب التفريق في الدين

أقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أرأيت لو قال قائل: لو خلق الله عباده على هيأ كذا لانسد باب الظلم والعدون والفجور، ولو أنزل القرآن وكل دلالاته يقينية لا يمكن أحد أن يشك أو يتشكك فيها لانسد باب التفرق، ولو، ولو، إ نما شأن المؤمن أن ينظر ما قضاه الله واختاره فيعلم أنه هو الحق المطابق للحكمة البالغة ن ثم يتلمس ما عسى أن يفتح الله عليه به من فهم الحكمة، وراجع ص٥٥و ٦٠-٦٢. وذكر أموراً قد تقدم إليها النظر فيها فراجع الفهرس

ثم قال ص٢٣٧ «نشأة علم الحديث ... » إلى أن قال ص٢٤٠ «الخبر وأقسامه» وذكر المتواتر ثم علق عليه في الحاشية: « ... أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة، فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح، والإنجيل يصرح بذلك، فإذا أنكروا هذ الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات المتواتر فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه والركون إليه»

أقول: هذا إما جنون، وإما كفر فاختر، وما فيهما حظ لمختار. وقد بين علماء المسلمين سقوط دعوى تواتر الصلب بما لا مزيد فيه، وكل عاقل يعرف التواتر الحقيقي ثم يتدبر الواقعة يعلم أنها ليست منه، ومقتضى سياق أبي رية أنه