كتاب الأفعال الناسخة

رابعا - من حيث إعمال ظن وإلغاؤها - ج - التخيير بين الإعمال وعدم الإعمال - ص: 183

يقول ابن مالك:

وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا

في موهم إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي ما

وإن ولا لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم

ج - التخيير بين الإعمال وعدم الإعمال.

وإن توسطت بين المبتدأ وخبره كنت في إعمالها وإلغائها مخيرا.

أي أنه: إذا توسطت (ظن وأخواتها) بين المفعولين فإنه يجوز أن تعمل (أي أن تنصب المبتدأ والخبر) ويجوز ألا تعمل (أي لا تنصبهما) وقال البعض أن الإعمال أرجح لأنَّ الفعل أقوى من الابتداء.

تقول في الإعمال: زيدا أظن قائما.

وفي الإلغاء: زيد أظن قائم.

قال الشاعر (١٥):

أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور

فإن تأخرت اختير إلغاؤها وجاز إعمالها.

تقول زيد قائم ظننت. ... ولو قلت زيدا قائما ظننت. جاز

[نصب اسم وخبر ظن وأخواتها]

نصبت ظن وأخواتها الاسم والخبر لأنَّهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذي تعلَّق به الظن منهما هو المفعول الثاني وذكر المفعول الأوَّل لأنَّه محلُّ الشيء المظنون لأ لأنَّه مظنون. (١٦)

- مثال: ظننت زيداً منطلقاً.

---

(١٥) اللمع في العربية ج ١ ص ٥٣
(١٦) اللباب علل البناء والإعراب ج١ ص ٢٤٧