كتاب الأفعال الناسخة

الفعل: كان - الفصل بين (كان) وغيرها من العوامل - ص: 69

[الفصل بين (كان) وغيرها من العوامل]

لا يجوز الفصلُ بين (كان) وغيرها من العوامل بما لم تعمل فيه؛ لأنَّه أجنبيّ غير مسند للكلام والعامل يطلب معموله فالفصل بينهما يقطعه عنه فإن جعلت في (كان) ضمير الشأن جاز تقديم معمول الخبر لاتّصال (كان) بأحد معموليها وكون الفاصل كالجزء من جنسهما. (١٩٥)

[خبر (كان) ضمير]

الأحسن في خبر (كان) إذا وقع ضميراً أن يكون منفصلاً؛ لأنّه في الأصل خبر المبتدأ والخبر لا يكون متّصّلاً وإنّما ساغ في (كان) أنْ يكون متّصّلاً لأنّه مشبّه بالمفعول فعلى هذا (كنت إيّاه) أَحْسَنُ من (كنته). (١٩٦)

اسم كان وخبرها بين:

الفاعل، والمفعول، والحال

تدخل على المبتدأ والخبر فيصير المبتدأ بمنزلة الفاعل والخبر بمنزلة المفعول وكما يجب أن يكون الخبر هو المبتدأ في المعنى نحو: زيد قائم، فكذلك يجب أن يكون المفعول في معنى الفاعل، فلهذا امتنع في كان ما جاز في ضرب، فإن ضرب فعل حقيقي يدل على حدث وزمان، والمرفوع به فاعل حقيقي، والمنصوب به مفعول حقيقي، وأما كان فليس فعلاًً حقيقاًَ بل يدل على الزمان المجرد عن الحدث، ولهذا يسمى فعل العبارة، فالمرفوع به مشبه بالفاعل والمنصوب به مشبه بالمفعول، فلهذا سمى المرفوع اسماً والمنصوب خبرًا، ولهذا المعنى من الفرق لما كان ضرب فعلا حقيقا جاز إذا كنى عنه، نحو:

---

(١٩٥) السابق ... ج ١ ص ١٦٩
(١٩٦) السابق ... ج ١ ص ١٧٠