كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الكتاب الخامس في أدلة شتى - ص: 139

ومنها (الاستدلال ببيان العلة)

قال ابن الأنباري وهو ضربان:

أحدهما: أن يبين علة الحكم ويستدل بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.

والثاني: أن يبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكم

فالأول: كأن يستدل من أعمل اسم الفاعل في المضي , فيقول: إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه وهذا جار على حركة الفعل وسكونه فوجب أن يكون عاملا.

والثاني كأن يستدل من أبطل عمل (إن) المخففة من الثقيلة فيقول إنما عملت (إن) الثقيلة لشبهها بالفعل وقد عدم بالتخفيف فوجب ألا تعمل.

(ومنها بعدم الدليل في الشيء على نفيه)

قال ابن الأنباري:

" وهذا إنما يكون فيما إذا ثبت لم بخف دليله فيستدل بعدم الدليل على نفيه كأن يستدل على نفي أن الكلمات أربعة وعلى نفي أن أنواع الإعراب خمسة فيقول: لو كانت الكلمات أربعة وأنواع الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل لعرف مع كثرة البحث وشدة الفحص.

فلما لم يعرف ذلك دل على أنه لا دليل فوجب ألا تكون الكلمات أربعة ولا أنواع الإعراب خمسة ".