كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الكتاب الخامس في أدلة شتى - (الاستقراء) - ص: 143

وقال آخرون: إنه مأخوذ به واختلفوا فيه:

فقيل: هو ترك الأصول لدليل.

وقيل: هو تخصيص العلة.

فمثال ترك قياس الأصول ما تقدم في الكلام على رفع المضارع.

ومثال تخصيص العلة أن تقول: إنما جمعت أرض بالواو والنون فقيل أرضون عوضا من حذف تاء التأنيث لأن الأصل أن يقال في أرض: أرضة فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضا عنها , وهذه العلة غير مطردة لأنها تنقض بـ (شمس) و (دار) و (قدر) فإن الأصلا فيها: شمسة ودارة وقدرة ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون " انتهى.

ومنها (الاستقراء)

استدلوا به في مواضع:

منها: انحصار الكلمات الثلاث في الاسم والفعل والحرف.

ومنها (الدليل المسمى بالباقي)

كقولنا: الدليل يقتضي أن لا يدخل الفعل شيء من الإعراب لكون الأصل فيه البناء لعدم العلة المقتضية للإعراب.

وقد خولف هذا الدليل في دخول الرفع والنصب على المضارع لعلة اقتضت ذلك فبقي الجر على الأصل الذي اقتضاه الدليل من الامتناع.