كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الرابع في العلة - المسألة الثالثة في العلل الموجبة وغيرها - ص: 101

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب

وضرب يسمى علة العلة مثل أن يقولوا:

لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب وإنما يستخرج منها حكمتها في الأصول التي وضعتها ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها "

وقال ابن جني في الخصائص:

"هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز في اللفظ فأما في الحقيقة فإنه شرح وتميم للعلة ألا ترى أنه إذا قيل: فلم ارتفع الفاعل؟

قيل: لإاسناد الفعل إليه ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا قام زيد إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه فكان مغنيا عن قوله إنه ارتفع لأنه فاعل حتى يسأل فيما بعد عن العلة التي لها رفع الفاعل ".

المسألة الثالثة

في العلل الموجبة وغيرها

قال في الخصائص:

أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو ما شابهها ورفع العمدة وجر المضاف إليه وغير ذلك وعلى هذا مفاد كلام العرب.

وضرب آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوزه ولا يوجبه.

ومن ذلك أسباب الإمالة فإنها علة الجواز لا الوجوب.

وكذا علة قلب واو (وقتت) همزة وهي كونها انضمت ضما لازما فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واو فعلتها مجوزة لا موجبة "

قال:

وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر كالذي يجوز جعله بدلا